تعتزم أربع دول خليجية تعزيز تسليح جيوشها بقيمة 123 مليار دولار لمعادلة كفة التفوق العسكري الإيراني في منطقة الخليج، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قولها:" إن السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من هذا الحشد العسكري لشراء أسلحة من الولاياتالمتحدة، في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية، وسيقوم الكونغرس في القريب العاجل بالتصديق على المرحلة الأولى منه والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار". وأضافت الصحيفة:" إن السعودية ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز "أف 15"، وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة "بوينغ" المورد الرئيسي، ما سيتيح لشركات الأسلحة الأميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة". وأشارت إلى أن الإمارات وقعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ "ثاد" المضادة للصواريخ والتي تعمل على تطويرها شركة "لوكهيد مارتن"، كما وقعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ "باتريوت" الدفاعية. وقالت الصحيفة:"إن سلطنة عمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز أف 16 وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، في خطة تطوير تستمر حتى العام 2014". وأوضحت أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولاياتالمتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.8 مليار دولار. وبررت الصحيفة نية الدول الأربع إبرام هذه الصفقة الضخمة بخوفها من إمكانية أن توجه الولاياتالمتحدة وإسرائيل ضربة إلى إيران، تقوم طهران بدورها بتوجيه ضربات انتقامية ضدهم أو ضد المنشات النفطية أو تمنع عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. ونسبت إلى أنطوني كوردسمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن قوله: "إن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وتساعد على التقليل من حجم القوات الأمريكية التي يمكن نشرها في منطقة الشرق الأوسط". [1]
