اختتمت قمة الدول الصناعية والناشئة في مدينة تورنتو الكندية، بالتأكيد على ضرورة تعزيز إنتعاش الاقتصاد والاتفاق على قيام الدول الأغنى بتخفيض العجز الحكومي خلال 3 أعوام. وحض البيان الختامي الحكومات على فرض ضرائب على المصارف من دون أن يلزمها بذلك. وإذا كانت الدول متفقة على ضرورة دعم النمو، إلا أنها منقسمة حول سبل تعزيزها. وقد توصل رؤساء الدول والحكومات العشرون إلى تسوية حول هذا الملف الذي كان يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الأوروبيين الحريصين على خفض مستوى ديونهم المرتفع والولايات المتحدة الداعية إلى دعم الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي. وكتب العشرون "إننا مصممون على اتخاذ تدابير بالتشاور من أجل دعم الانتعاش.. وهذه التدابير ستختلف بالنسبة لكل دولة وستأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية". أما بالنسبة لفرض ضريبة خاصة بالقطاع المصرفي يدعو إليها الأوروبيون، وفي طليعتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فترك القرار لكل دولة. وذكر البيان الختامي بهذا الصدد أن "بعض الدول تفرض ضريبة مالية فيما اختارت دول أخرى نهجاً مختلفاً". وسعى المدير العام لصندوق النقد الدولي للطمأنة فأوضح أن كل هذه الإشارات إلى "الوضع الخاص لكل بلد" مبررة. وقال متحدثاً بعد اختتام القمة "إننا نرى بوضوح الفوائد التي تنتج عن النمو إذا ما قام كل منا بما يترتب عليه". هذا الموقف هو ما حمل مجموعة العشرين على اعتماد صيغة طرحها الأمريكيون قبل بضعة أسابيع في ما يتعلق بمسألة العجز في الميزانيات الذي يثير سجالاً كبيراً، داعية إلى اعتماد "خطط تعزيز مؤاتية للنمو"، وهي صيغة تشمل خطط التقشف الأوروبية كما تعهدات واشنطن الأكثر فتوراً. وسعياً لعدم إثارة استياء أي من الأعضاء، لم يذكر البيان أي بلد بالاسم عند قيام إجماع على وجوب أن يتحرك في اتجاه معين. وفي هذا الإطار، اكتفت مجموعة العشرين بالدعوة إلى "زيادة المرونة في أسعار صرف العملات في بعض الدول الناشئة". ولم يذكر هذا البند الصين تحديداً، في حين يعلم الجميع أنها المعنية، إذ إنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي لا تسمح بتقلب سعر عملتها بحرية، إذا ما استثنينا السعودية التي لا تطرح سياستها بشأن سعر عملتها أي مشكلة مع أي بلد آخر. وهذه السياسة المرنة المفصلة لتناسب مصالح جميع الأعضاء العشرين، ستسمح لكل من المشاركين في القمة بإعلان النصر عند عودته إلى بلاده. وقال وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا الذي رأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إنه "تم الأخذ تماماً بمواقف الدول الناشئة في البيان، جميع مواقفنا مدرجة فيه". وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي معلقاً على مشروع فرض الضريبة المصرفية التي كان الأوروبيون يسعون لتعميمها إن "الأمر الملفت هو أننا لم نمنع من القيام بذلك" متوقعاً لهذه الضريبة "أن تنتشر". وأعلن البيت الأبيض، مبدياً، ارتياحه من أن "مجموعة العشرين مكون أساسي من مكونات استراتيجية إدارة (الرئيس باراك) أوباما من أجل ضمان الانتعاش العالمي". وكرست قمة تورونتو استثناء يابانياً، إذ أقرت لطوكيو ب"مرونة أكبر" من سواها في ما يتعلق بتحديد أهداف خفض الدين العام التي كانت تفوق قدرة هذا البلد وهو من الأكثر استدانة في العالم. ويبقى أن المضيف الكندي كان الأكثر ارتياحاً لمقررات القمة، إذ اعتبر أنه حصل على كل ما كان يتمناه، وقال رئيس الوزراء ستيفن هاربر مختتماً القمة "تخطينا هنا مراحل مهمة، مراحل كانت كندا تسعى إليها". وتعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة بعد أقل من خمسة أشهر في سيول، غير أن آلان الكسندروف من جامعة تورونتو حذر من أن "الأزمة تتبدد وتزداد صعوبة التوصل إلى إجماع".
