مجلس الشورى : أكثر من 590 قراراً لدعم الأجهزة التنفيذية وتطوير أدائها وسن الأنظمة وتعديلها

مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى, حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس, التي جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه, وبوصفه شريك مهم في صناعة القرار الوطني , وتتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى.
وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية, وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.
فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة, وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة للموضوعات, واضعاً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة, ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
إن الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة كانت دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى, الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية, وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته, وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها, وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات , مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.
وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس، حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي, وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.
ويرصد هذا التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أهم منجزات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438ه, تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال السنوات الأربع الماضية، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وخلال دورته السادسة أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة و 251 قرارًا خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية, وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة, و 16 قرارات بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.
ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة, وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.
وجاءت قرارات المجلس خلال الدورة السادسة وفق المجالات والقطاعات الآتية: الأنظمة واللوائح في مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة, منها أنظمة وردت إلى مجلس الشورى استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام حماية المال العام , ومشروع نظام البيع بالتقسيط؛ ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومقترح مشروع نظام ( تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة). ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين، أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ومشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ومشروع نظام الزراعة العضوية ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع نظام مراكز الأحياء، ومشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية , ومشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ومشروع (لائحة تنظيم المدارس الأهلية) .
وفيما يتعلق بموضوع الشؤون الإسلامية والقضائية في الشأن الإسلامي والقضائي , فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب باعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة.
وللوصول إلى عدد أكبر من الراغبين بالاستفادة من علماء المملكة طالب مجلس الشورى في قرار له الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها (الإلكتروني)، ودعمه علمياً وتقنياً.
ودعا هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، وإلى إنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام.
كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وبإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء, والوقوف على المعوقات التي تواجهه, ووضع الحلول المناسبة لها ،وبالاستعانة بالقطاع الخاص، للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ.
وفيما يخص الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دعا المجلس إلى إحداث إدارة للحشود، تُعنى بالحشود في المسجد الحرام، والمسجد النبوي. كما دعا إلى وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات المتوقعة.
وفي قطاع الصحة طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، ودعا الوزارة إلى وضع خطط تشغيلية محددة يمكن - من خلالها - قياس مستوى الصحة العامة، وصحة البيئة، والصحة المهنية. ويتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة.
واهتم المجلس بموضوع مكافحة العدوى في القطاعات الصحية حيث طالب بالتوسع في برامج الجودة, وسلامة المريض, ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها, واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميًا في المجال الصحي, والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك.
وشدد على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة , لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
كما طالب المجلس وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم (بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال). والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة, الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (320) والتاريخ 17 /9 /1430ه, وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة.
وطالب الوزارة بتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري, والمالي, وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليًا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى.
واهتم المجلس بالعاملين في مجال الإسعاف في هيئة الهلال الأحمر السعودي, حيث طالب الهيئة بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعمها بالإمكانات اللازمة، كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمُسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.
ولضمان صحة الإنسان فيما يتناوله من محاصيل الزراعة طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتضمين تقاريرها ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية, والبكتروبولجية, والإشعاعية. وبالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج؛ للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق.
وشدد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال جهاز هيئة الغذاء والدواء الإداري والفني، واستقطاب المؤهلين لذلك، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم لإيجاد الكفايات التي تحتاجها الهيئة.
وحرصاً من المجلس على تمكن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تقديم خدمات متميزة، طالب مجلس الشورى المستشفى بزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، ودعم متطلبات الرعاية الصحية، والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى.
كما طالب بمعلومات تضمن في تقارير المستشفى عن مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار، وخطة منع تضخمها - بالتفصيل - في التقرير السنوي القادم.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها ، كما طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة؛ تماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة؛ لمراعاة ظروف المرضى، ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.
وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر، وبتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة.
كما طالب وزارة التعليم بمراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات, بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات، إضافة إلى تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص.
وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة.
فيما دعا إلى فصل براءات الاختراع في جهاز مستقل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحت مسمى (الهيئة الوطنية للملكية الفكرية)، وإلى تكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت، أو التي صدرت من المدينة خلال السنوات الخمس الماضية.
وطالب مؤسسة التدريب التقني والمهني - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة؛ لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، كما طالبها بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة؛ لتخدم المجتمع، وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية، والكليات التقنية, الإسكان والشؤون البلدية.
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً، وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس.
وفي هذا السياق أكد المجلس في قرار آخر على وزارة الإسكان أن تقدم خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين وشدد على ضرورة الإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين, كما طالب بتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
ودعا الوزارة إلى فصل قوائم الانتظار على بوابتها الالكترونية بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
وطالب المجلس وزرة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن، لأي من منتجاتها.
وبإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل.
كما طالب المجلس بتحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناءً على الظروف الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن، والحالة الزواجية، وغير ذلك.
كما طالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الذين تمت الموافقة على حصولهم على قروض من الصندوق وليس لديهم أراض , والتأكيد على البنوك التجارية المتعاونة مع الصندوق بالالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين.
كما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان مشترطاً أن تستوفى عدة ملحوظات منها : ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية؛ وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية الواردة في الإستراتيجية؛ بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما اشترط إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل، ضمن متن الإستراتيجية.
وفيما يخص قطاع الشؤون البلدية والقروية فقد طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع برنامج زمني، لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع آلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة, وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة.
كما طالب بالإسراع في تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية, وفق برنامج زمني محدد, وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.
حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها.
كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تنفيذية له، وطالب بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة.
وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي، والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام.
كما طالب الهيئة بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام، وقواعد حماية النزاهة, ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
كما شدد مجلس الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك.
وفي الشأن الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته، والحلول المقترحة.
كما طالب ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
أما ما تختص به هيئة الرقابة والتحقيق فقد قرر المجلس الموافقة على إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية، وكيفية معالجتها؛ على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع، ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة، والجهة محل الملاحظة.
وفي الشأن الثقافي والإعلامي طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة والإعلام بالعمل مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي أدت إلى قصور أداء الإعلام الخارجي، وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور، وبأن تضمن تقاريرها السنوية القادمة؛ الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة، المطلوب إنجازها في كل عام، مع توضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في نفس التقرير.
وأكد المجلس على إلزام جميع المؤلفين عند طلب الحصول على رقم إيداع من مكتبة الملك فهد الوطنية ؛ بتزويدها بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من المؤلَّف.
وأكد في قرار آخر على أن تقوم وكالة الأنباء السعودية بوضع خطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها , بما يبرز مكانة المملكة وهويتها، ودور الوكالة في هذا المجال، وطالبها بتطوير مؤشرات أدائها , لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك، كما طالبها بأن تشغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية؛ وفق دراسة علمية.
وفي الشأن الاقتصادي دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، على ضوء أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي، وما تواجهه من معوقات.
وطالب بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، على ضوء أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأكد مجلس الشورى في أحد قراراته على أن تعمل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة؛ من قبل شركة أرامكو السعودية، والشركات العالمية المؤهلة، وطالب بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
كما أكد على الإسراع في اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.
وفي قرار آخر طالب المجلس الوزارة بوضع الحوافز، وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتر وكيماويات؛ بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.
وتحسباً من المجلس لأي أضرار قد تقع على المستهلك سواءً من ناحية أسعار السلع أو جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص شدد المجلس في قرار له على دعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية، والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق، وعلى أساس القطاعات.
ولدرء تعثر صندوق التنمية الزراعية عن إقراض مزارعين جدد شدد مجلس الشورى على وضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم, وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية.
فيما طالب بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتشجيع توظيف السعوديات.
أما ما يخص قطاع الكهرباء فقد أكد المجلس في قرار له على إلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة، وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
وشدد على تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية؛ ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار، وخصائص قطاعي الأعمال التجارية والصناعية وبياناتها في المملكة.
وإلى تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال نقل التقنية وتوطينها.
وحرصاً من مجلس الشورى على أموال المواطنين المستثمرين في سوق المال دعا المجلس هيئة السوق المالية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه 2006)، كما دعا إلى وضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول؛ لتحرير أموال المساهمين، وطالب في قرار آخر بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة وأهمية الالتزام بمبادئها، وقواعدها لدى كبار التنفيذين، وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
فيما طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة، ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.
في القطاع المالي دعا المجلس مصلحة الجمارك العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات، والتسهيلات الجمركية المقررة.
كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.
وفي موضوع آخر يخص البنك السعودي للتسليف والادخار أكد المجلس في قراره على وضع برنامج توعية للأفراد والأسر؛ من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، كما أكد على دعم برامج الأسر المنتجة, والتوسع فيها وتطويرها.
وطالب بتوسع البنك في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب؛ لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من زيادة قاعدة المستفيدين وتوسيعها.
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية فقد تفاعل المجلس مع العديد من الموظفين الذي تأخرت ترقياتهم وطالب وزارة الخدمة المدنية بضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم ماليًا ووظيفيًا.
كما طالب وزارة الخدمة المدنية بالقيام بدراسات دورية لقياس أداء الموظف العام وإنتاجيته، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
ومن أبرز قرارات مجلس الشورى خلال دورته السادسة التي تخص وزارة الخدمة المدنية المطالبة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند ( 105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة.
كما طالب بتصحيح أوضاع الذين عُينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.
وطالب المجلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.
ولاحظ مجلس الشورى توسعاً كبيراً في نفقات صندوق الموارد البشرية على برامجه التدريبية فأصدر المجلس قراره الذي دعا فيه الصندوق إلى ترشيد نفقات برامجه التدريبية, وتكاليف البحوث والدراسات, وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج, والجهات المنفذة لها، وفي قرار آخر دعا الشورى الصندوق إلى زيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفايات الوطنية، وتعزيز استقرارها الوظيفي.
وطالب بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن, وظروفهن الاجتماعية.
وفيما يخص الاستقدام أكد المجلس على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها, والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وطالب الوزارة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات؛ بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام، وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
كما شدد على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل؛ لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي.
وعالج المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعا فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة؛ تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر النفسي، والاجتماعي، والبدني، وتعمل على وضع الإستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وفي الشأن الرياضي حث مجلس الشورى على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً؛ لتنفيذ برامجها الفنية، وذلك للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم، وطالب بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم من حيث المكافآت, والجوائز.
وقدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
وفي قرارين خص بهما مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حرصاً من المجلس على الوضع المالي لهاتين المؤسستين طالب مجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية؛ لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم.
كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة استراتيجياتها الاستثمارية؛ بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، بما يُماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم.
ومن المجالات التي يوليها مجلس الشورى اهتمامه مجال النقل , فقد طالب المجلس بهذا الجانب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص , يشمل رصيد التذاكر، والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه بما يحقق تطوير الخدمات الإلكترونية وشموليتها، وعلى الاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص، ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.
وفيما يخص المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طالب المجلس المؤسسة بالعمل على أن تكون مشروعات خطتها الإستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين؛ لتمويل المشروعات والتسريع في تنفيذها.
كما طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات، يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، فيما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح للشركات بتقديم خدمة التجوال الدولي المجاني؛ ووضع الضوابط المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
وطالب وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن "مشاريع النقل العام في المدن"؛ يشمل نسبة الإنجاز، والصعوبات، والحلول المقترحة، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة تنظيم نشاطات سيارات الأجرة وتطويرها، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية.