وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكاديمي يمني : على دول البحر الأحمر أن تسن حد الحرابة على القرصنة البحرية
نشر في جازان نيوز يوم 31 - 12 - 2014

في أطروحته لنيل درجة الماجستير ،بعنوان "ضمان امن وسلامة البحر الأحمر وفق قواعد القانون الدولي والتشريع الوطني" والتي حاز عليها درجة الماجستير منكلية الحقوق جامعة عدن لعام 2011م ، أشار فيها ، الدكتور / حيدر شنيني إلى الأهمية الإستراتيجية لموقع البحر الأحمر فقد ظل على مر العصور مطمحاً للقوى الكبرى دائماً بهدف السيطرة علية لتتحكم في تجارة الشرق ويكون لها السيادة على شعبه .
وأوضح أن مراحل ثلاث متعاظمة كانت شاهدة على الأهمية الاقتصادية والأمنية للبحر الأحمر في العصر الحديث ؛ المرحلة الأولى كونه معبرا تجاريا وعسكريا يتوسط قارات العالم القديم ( آسيا , أفريقيا , أوروبا ). والمرحلة الثانية زادت فيها أهميته الاقتصادية والأمنية كنتيجة لافتتاح قناة السويس في عام 1869م ، والمرحلة الثالثة؛ بتأثير اكتشاف النفط في الدول المطلة عليه.
واشار إلى انه بعد غياب الاتحاد السوفيتي من على المسرح الدولي, وغياب إستراتيجية أمنية عربية أصبح البحر الأحمر ساحة نفوذ أمريكية اسرائيله ، لافتا إلى أن إسرائيل تبني إستراتيجيتها على السعي إلى تدويل باب المندب ومجموعة الجُزر العربية، التي تتحكم فيه. وتعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية في حوض البحر، أو القريبة منه، مثل إريتريا وإثيوبيا وكينيا، وذلك بإمدادها بالأسلحة والخبرات والمعدات الزراعية، مقابل استخدام إسرائيل موانئها وأراضيها، وإقامة قواعد عسكرية ومراكز مراقبة، خاصة في الجُزر الإريترية، مثل دهلك، وحالك، وفاطمة، ومينائي عَصَب ومصوّع.
ويرى بأن كثافة الأساطيل الغربية والآسيوية المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعوى مكافحة القرصنة، يمثل تهديداً للأمن القومي للدول المطلة عليها. وقد يؤدي هذا الانتشار إلى تدويل البحر الأحمر. مبينا أن حوادث القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن خلال الفترة 2003 : 2010م قد بلغت ( 2258 ), ويقدر خبراء الأمم المتحدة بان التكلفة الاقتصادية للقرصنة ( 5: 7 ) مليار دولار. وقد أصبحت القرصنة تهدد مباشر أمن واستقرار دول المنطقة بوجه خاص وأمن وسلامة الملاحة الدولية بوجه عام.
واعتبر أن كل ما اتخذه المجتمع الدولي، سواء عبر اتفاقية جنيف أو اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ، لم يكن كافيًا لدرء مخاطر القرصنة. ويرى الكثير من المتخصصين أن ثمة قصور شديد ينتاب القانون الدولي والمحلي على السواء فيما يتعلق بملاحقة القراصنة.
ونوّه بأن الشريعة الإسلامية عذَت القرصنة من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض؛ لأنها تتضمن انتهاك حرمات الأنفس والأموال, ويترتب عليها ترويع وتخويف الناس وإلقاء الرعب في قلوبهم، عن طريق قطع الطريق البحري أو الجوي على السفينة أو الطائرة أو إعاقتها عن استكمال رحلتها في البحر أو الجو،. ويحدد القرآن عقوبة الحرابة جزاءات القتل أو الصلب أو التقطيع أو النفي حسب درجة الجرم الذي ارتكبه المحارب.
وأشار إلى أن الاتفاقية العامة للبحار 1982م اهتمت اهتماماً كبيراً بقضايا حماية البيئة البحرية من التلوث أوردت كثير من الأحكام التفصيلية لجملة من مصادر التلوث ، إلا أنها استثنت بعض الوسائل والأدوات الملوثة وأحالت كثير من القواعد والمعايير إلى القوانين الوطنية وتركت لها السلطة التقديرية في وضع القوانين الوطنية ، مشترطة ألا تتجاوز الحد الأدنى للمعايير الدولية . رغم ذلك فأن القانون الدولي لم يتوصل إلى قواعد ومعايير موحدة على المستوى الدولي.
بسياق متصل ؛ أوضح د. شنيني أن اتفاقية جدة اهتمت بحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث ألا أنها لم تسلم ما وقعت فيه سابقتها من الاتفاقيات العالمية ،فقد أوردت شروط الإجماع في اتخاذ قراراتها في الإجراءات الموضوعية ،وهي من الأمور التي يستحيل الوصول إليها.
وأبان أن الجمهورية اليمنية قد اهتمت بحماية البيئة البحرية من التلوث ، ألا أن المادة رقم (8، 9) من القانون رقم (37) 1991م بشأن البحر الإقليمي ...، قد ظهرت على جانب من الركة في الصياغة وعدم الدقة على النحو الذي يظهر ارتباك المشرع اليمني أثناء تشريعها. كما أن القانونين رقم )(11) 1993م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث، والقانون رقم (26) 1995م بشأن حماية البيئة البحرية،قد وقعا بنفس العيوب الموضوعية التي وقع فيها سابقها المشار إليه سابقاً.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية أضافت تشريعات مختلفة بشأن حماية البيئة وأهميتها إلا أنها لم تتطرق قوانينها البيئة إلى كافة عناصر البيئة وكافة الأضرار المحدقة بها، و لم تتناول الحماية من الحوادث النووية والإشعاعية السامة التي يمكن أن تسببها السفن النووية والسفن المحملة بالنفايات النووية للبيئة.
وأكد د. شنيني بأطروحته أن مسؤولية حماية البحر الأحمر وأمنه تقع على عاتق الدول المحيطة به ، وتتمثل في عدم التهاون في أي بقعة من بقاعة ،بخلق سد منيع في وجه أي محاولة تدخل أجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة .
ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أن تكثف دورياتها في حراسة المنطقة ومطاردة القراصنة وذلك بتدريب جيش قوي في كل دولة من دول المنطقة. مكون من خفر السواحل مجهز بأحدث الأساطيل البحرية ومجهز بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة لحماية وحراسة المنطقة ، و أن تسعى لرفع مستوى الوعي البيئي ،وإشراك المجتمع في الدفاع عن البيئة البحرية ، وتعميق ونشر التوعية البيئية بأضرار التلوث البحري عبر وسائل الإعلام المختلفة
وأوصى أن تعد الدول العربية المطلة على البحر الأحمر خططا وطنية وإقليمية لمواجهة حوادث التلوث البحري لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ، وان تقوم بمراجعة أحكام الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية ونأمل منها تصويب الأخطاء اللغوية والموضوعية .
وأكد على أهمية أن تُلْزِم التفاقيات الدولية الدول الصناعية بما جاء في اتفاقية البحار لعام 1982م الذي يحظر فيه حظراً مطلقاً على الدول الصناعية رمي مخلفاتها النووية والإشعاعية السامة وما يحث في الآونة الأخيرة من رمي تلك المخلفات السامة في سواحل الدول النامية والفقيرة منها كالصومال وغيرها مما يسبب أضراراً جسيمة على البيئة البحرية ولفداحة نتائجها التي قد تمتد إلى أجيال مقبلة ، مطالبا أن يتم التوصل إلى اتفاقية إقليمية عربية في إطار الجامعة العربية لضمان توفير الحماية للبيئة البحرية ،مع أنشاء محكمة إقليمية متخصصة تعتني بحماية البيئة .
وعلى الصعيد اليمني ناشد د. شنيني مجلسي النواب والوزراء في الجمهورية اليمنية مراجعة القوانين والقرارات الصادرة بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث بإحالتها إلى خبراء في مجال القانون على النحو الذي ينقيها من الأخطاء والنواقص الموضوعية ،كما ندعو إلى تشديد العقوبات المقررة فيها وتحديدها تحديداً دقيقاً يتناسب مع حماية البيئة البحرية من التلوث .
كما طالب دول البحر الأحمر والمجتمع الدولي بإنهاء الوضع الإنساني والأمني الخطير والمتدهور في الصومال وقمع القرصنة إلى أقصى حد ممكن في أعالي البحار أو في أي مكان أخر خارج ولاية أية دولة وذلك وفقا للمادة (100) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ، و إنشاء مركز لمكافحة القرصنة يكون مقره اليمن على اعتبار أنها تشرف على مساحة كبيرة جداً من الشواطئ سواء في البحر الأحمر أو خليج عدن أو بحر العرب.
وناشد الدول المطلة على البحر الأحمر أن تسن في تشريعاتها القانونية حد الحرابة على جريمة القرصنة بل قاعدة من قواعد القانون الدولي لردع ظاهرة القرصنة التي باتت تشكل خطراً ليس على الدول المشاطئة فحسب وإنما على الملاحة الدولية وعلى السلم والأمن الدوليين.
جدير بالذكر أن الدكتور حيدر قاسم فتيني شنيني ،صل دبلوم معلمين ثلاث سنوات بعد الإعدادية بتقدير عام جيد جدا عام 91م موظف في التربية منذ عام 92م ؛ درجة البكاليوس في الشريعة والقانون بتقدير عام جيد مرتفع ، والماجستير في القانون الدولي العام بعنوان الرسالة "ضمان أمن وسلامة البحر الأحمر وفق قواعد القانون الدولي والتشريع الوطني" ؛ التقدير العام / جيد جداً بلد التخرج/ كلية الحقوق جامعة عدن عام 2011 .
درجة الدكتوراة من كلية التنمية القانونية ؛ جامعة الحياة الجدبدة المفتوحة ، " بعنوان " الحماية القانونية للأطفال من العنف بين الشريعة الاسلامية والقانون ( دراسة مقارنة ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.