تأكيد مختصون بمصانع الحديد أن العام الحالي سيشهد استقراراً بالأسعار مع بعض الارتفاعات الطفيفة، وحذروا من بعض السياسات والممارسات التي يفتعلها بعض صغار الموزعين بقيامهم بعملية "تعطيش السوق" إضافة إلى ممارسات غير مشروعة يقوم بها هؤلاء الموزعون، ووفقا لمسؤول بشركة حديد الراجحي فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعات طفيفة بالأسعار خلال الشهر القادم نظراً للتوقعات بارتفاع الأسعار عالمياً وزيادة الطلب محليا، وأشار إلى أن التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 3% خلال الربع الأول لعام 2010 لافتاً إلى أن مصانع الحديد ستواجه ضغوطاً كبيرة بتلبية الطلب يدعم ذلك ازدياد المشاريع المعتمدة بميزانية المملكة الجديدة وهو ما سيحدث بحسب قوله فجوة بين العرض والطلب . وفي نفس السياق قال مروان السعيفان مدير مبيعات بشركة مصانع حديد الاتفاق إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الحديد من 100 ريال إلى 120 ريالاً للطن بنسبة 4% خلال الثلث الأول من عام 2010 ذاكراً بأن هذه النسب تعتبر مستقرة مقارنة بارتفاعات الأسعار الجنونية بعام 2008 ، منوهاً بأن مصانع الحديد الكبرى لا تنتهج سياسات معينة لرفع الأسعار من تلقاء نفسها وإنما من يقوم بذلك بحسب السعيفان هم صغار الموزعين وذلك عندما يكون الطلب مرتفعاً فيلجؤون لعملية "تعطيش السوق " وعدم بيع ما لديهم من مخزون لرفع الأسعار من قبلهم قائلاً أن هذه الأساليب غير المشروعة تسيء للمصانع الكبرى والتي تلتزم بأسعار معروفة ومحددة كما كشف السعيفان عن حالات غش كثيرة يقوم بها بعض الموزعين بمقاسات الحديد حيث يباع مقاس 7.5 ملم على أنه 8 ملم و9 ملم يباع على أنه 10 ملم وكذلك قيامهم بتقليل أعداد أسياخ الحديد المختلفة بطريقة لا يلاحظها المشتري وتابع بأن 98% من المشترين لا يقومون بالتأكد من كمية أعداد أسياخ الحديد في الربطة الواحدة مما شجع ضعاف النفوس من بعض الموزعين بتقليل الكميات وخصوصاً بأسياخ الحديد بطريقة لا تثير الانتباه وهو ما يحقق لهم أرباحاً غير مشروعة تصل إلى 40% زيادة على الربح الأساسي.