أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. جاء الأمر بناء على توصية رفعتها لسموه "اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة" التي يرأسها معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة. وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي 1