المجلس الشعبي الوطني الجزائري يصادق على رفع حالة الطوارئ

كما يوافق على مشاركة الجيش في حفظ الأمن
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالاغلبية على الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
كما صادق النواب في الغرفة الاولى من البرلمان على الامر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية باضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه".
ويأتي هذا الاجراء بدلا من "التوقيف الاداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف الاداري بدون اللجوء الى القضاء
1