البرلمان الجزائري يصادق على الأمر الرئاسي برفع حالة الطوارئ

صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالأغلبية، أمس على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية. كما صادق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدّل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية، بحسب تقرير من وكالة الأنباء الفرنسية. ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في (إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه). ويأتي هذا الإجراء بدلاً من (التوقيف الإداري) المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الاداري من دون اللجوء إلى القضاء.
وتشكل أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة مجتمع السلم) الأغلبية ب249 نائباً من بين 398.
ونشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.