يتساءل معظم المتقاعدين في نظام الخدمة المدنية عن الهدف الذي يحدد نهاية الخدمة ببلوغ أربعين عاماً كاملة ليتقاضى الموظف كامل الراتب التقاعدي، ومع وجود ما يبرر قبل أربعة عقود أو يزيد عندما كان الموظف يلتحق بوظيفته المدنية وهو دون سن العشرين، والتي في ضوءها يكمل مدة خدمته الأربعين عاماً ليحصل على راتبه التقاعدي كاملاً قبل بلوغه الستين من العمر، إلا أن الخدمة المدنية لا تزال تلتزم بحرفية هذا النظام حتى الآن بالرغم من تغير الظروف. لا أبالغ إذا قلت أنه من النادر في الوقت الحالي أن تجد الموظف الذي قد أكمل خدمة الأربعين قبل بلوغه الستين من عمره ما يعني أن معظم موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية يتقاضون ثلاثة أرباع رواتبهم تقريباً لبلوغهم السن النظامي قبل إنهاء مدة الخدمة المعتمدة. ومهما كانت الأسباب فإن معظم موظفي الدولة في الوقت الحاضر يلتحق بالعمل أو الوظيفة المدنية في مرحلة متأخرة من عمره، نتيجة عدم توفر فرص العمل أو الانشغال بطلب العلم للحصول على الشهادة الجامعية أو الدراسات العليا، ما يجعل المتقدم من الخريجين يتأخر حتى الثلاثين من العمر قبل التحاقه بالوظيفة. وبناء على ما تقدم فإن المدة المتبقية في الخدمة لمثل هذا الموظف ومن على شاكلته لن تتعدى 30عاماً نتيجة بلوغه من العمر الستين قبل إنهاء مدة خدمته التي يترتب عليها إحالته على التقاعد نظاماً. من الضروري إذاً لمجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد- التصدي لهذه القضية المهمة وبحث سبل تنفيذها وإعادة النظر في نظام خدمة الأربعين- على أن تكون نهاية الخدمة للموظف هي 35عاماً أو بلوغ الستين حتى يتسنى لمعظم الموظفين إكمال مدة الخدمة وحصولهم على رواتبهم التقاعدية كاملة غير منقوصة.....والله من وراء القصد. 1