عندما تقوم الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة بإنشاء قطاع يهدف لخدمة المواطن والمجتمع فمن المؤكد بأنها تضع الدراسات اللازمة والخطط التطويرية لهذا المشروع ومن ثم بعد سنوات تقوم بتقييم هذا العمل لمعرفة مقدار وحجم الفائدة والنتائج ومعالجة السلبيات والسعي لتطويرها عبر وضع الحلول المناسبة لذلك . ولكن هناك قطاعات لم يتم الاستفادة منها ولم يتم تطويرها أو تصحيح أوجه القصور فيها ، ومنها التعليم العالي وتحديداً كليات المجتمع بقسمها النسائي .هذه الكليات التي لم يأخذ المجتمع منها سوى الاسم رغم الأهداف التي وضعت قبل إنشاء هذه الكليات ومنها : تطوير برامج التعليم التطبيقي لخريجات الثانوية العامة وتقييم هذه البرامج ، كذلك تطوير سوق العمل من خلال توفير خريجات مؤهلات وتشجيعهن على العمل وتوفير الأعمال بما يدعم مستقبل المرأة السعودية . بالإضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص في تامين المصادر ودعم نقاط الضعف . ومع وجود 15 كلية من كليات المجتمع للبنات في مناطق المملكة المختلفة وتم اختيار شركاء من الجامعات والقطاع الخاص للمساهمة في التعليم والتدريب والتأهيل ، ومن هذه الكليات ( كلية المجتمع في ابوعريش ) التي أنشئت عام 1423ه_ 1424ه بتبعية أكاديمية لجامعة جازان حالياُ . وكان الهدف منها تمكين الخريجات من العمل في مجالات متعددة مثل : تدريس الحاسب والدعم الفني والدعم التقني وتطوير البرمجيات وتقنية المعلومات ، ومدة الدراسة في الكلية سنتان دراسيتان . ولكن من الملاحظ أثناء الدراسة في الكلية ضعف مستوى اللغة الانجليزية لدى الطالبات وعدم توفر التخصصات وتنوعها وكذلك عدم منح الطالبات مكافأة شهرية تساهم في توفير متطلبات الدراسة . وبعد التخرج برزت العديد من المعوقات فهن لايجدن الفرصة في إكمال الدراسة الجامعية أو التوظيف سواءاً من وزارة التربية أو القطاع الخاص بسبب شهادة الدبلوم التي منحت لهن علماً أن فرص توظيف الفتاة بهذا التخصص في المنطقه قليلة جداً . هناك العديد من الأسئلة وأهمها : إذا كانت كلية المجتمع تابعه لجامعة جازان لماذا حُرمن طالباتها من نفس المزايا الموجودة في كليات الجامعة الأخرى وهل كلية المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم العالي أم هي مؤسسة تعليمية مستقلة , ومن المؤلم أنه من خلال عشر سنوات لم تستطيع كلية المجتمع أن تحقق الأهداف التي وضعتها ولم يتم تطوير الخطة الدراسية التي وضعت لها ولا يوجد دعم من شركاء التعليم والتطوير وليس للقطاع الخاص دور فاعل مع الخريجات فأصبحن عاطلات في بيوتهن . ولعدم تحقيق النتائج المأمولة من هذه الكلية , وأرى أنه من الأفضل أن تُغلق هذه الكليات وتفتح تخصصاتها في برامج البكالوريوس بالجامعة لكي يستطعن مواصلة دراستهن والحصول على شهادة توفر لهن فرص العمل والتوظيف بدلاً من دبلوم كلية المجتمع الذي أصبح مجرد شهادة . 1 [email protected]