التحول إلى «توطين الوظائف» يتطلب مراجعة السوق على أساس المنافع وحجم التكاليف

عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود:

حرصت جامعة الملك سعود منذ سنوات على تأسيس مركز لخدمة المجتمع لمساعدة الخرجين والخريجات من المرحلة الثانوية غير المقبولين في التعليم الجامعي، ومساعدتهم على فتح فرص دراسية جديدة، إيماناً منها بأن التعليم الجامعي المتميز حق لكل مواطن، وبعد نجاح المركز تم تحويل اسمه من مركز إلى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وغايته ربط المجتمع بالقطاعين العام والخاص.
(الرياض) تحدثت مع عميد كلية الدارسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور فهد بن ناصر الفهد ليوضح لنا المستجدات التي طرأت بعد التحويل.
* في البداية نرغب منكم تقديم فكرة موجزة عن كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع؟
- إيمانا من جامعة الملك سعود بأنها لن تكمل رسالتها ما لم تأخذ على عاتقها المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع المحيط بها، دأبت الجامعة على تلمس احتياجات مجتمعها، وبذل كل ما في وسعها لتلبية تلك الاحتياجات، وقامت جامعة الملك سعود بتأسيس مركز خدمة المجتمع في عام 1402 ه، وتطور ذلك المركز إلى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في عام 1404ه، ومن ثم إلى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في عام 1421ه.
وأتى تحويل اسم المركز إلى كلية للدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ليعكس الدور المنوط بالكلية وهو ربط المجتمع بالقطاعين العام والخاص، وإعداد طلابها وطالباتها أكاديمياً وتطبيقياً ليكونوا قادرين على المشاركة في خدمة مجتمعهم فور تخرجهم.
وتسير الكلية وفق أهداف ومهام حددت من قبل مجلس الجامعة، فكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جهاز يربط الجامعة بجميع قطاعات ومؤسسات المجتمع من خلال برامج مختلفة تتناسب مع حاجات أفراده، وتهدف إلى توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع وتهيئة الظروف العلمية المناسبة للرفع من المستوى العلمي والمهني للمواطن والمؤسسات، والعمل على مواكبة المواطن لتطور العلوم المختلفة من دون أن يحول بينه وبينها عامل السن، كما تقوم الكلية بالتنسيق مع الأقسام الأخرى ذات العلاقة بالجامعة بأداء خدمات مختلفة، وتقدم هذه البرامج في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل أو التي تؤهل للالتحاق بالجامعة وبرامج التدريب والتعليم المستمر.
* ما برامج الكلية التي تقدمها؟
- عكفت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع منذ إنشائها على إجراء مسح ميداني للوقوف بشكل مباشر على ما يمكن أن تقدمه، وما تستطيع أن تتميز به عما سواها من كليات الجامعة، وقد توج هذا بإنشاء ثلاثة برامج متنوعة تأخذ في حسبانها الحاجات المتعددة للمجتمع، وتمثل هذا ببرنامج العلوم الإدارية والإنسانية وبرنامج العلوم الطبيعية والهندسية وبرنامج العلوم الصحية، يلي ذلك تحد أكبر وهو تصميم وتطوير دبلومات متعددة ووضع الخطط الدراسية لها، التي تنوعت وتباينت تباعاً لما هو مأمول من مثل هذه الدبلومات.
فبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية يقدم دبلومات في المحاسبة، والتأمين والتسويق والأعمال المصرفية، والأنظمة، ومساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، بينما يقدم برنامج العلوم الطبيعية والهندسية دبلومي الاتصالات وشبكات الحاسب والبرمجة وقواعد البيانات، ويقدم برنامج العلوم الصحية دبلومات في المختبرات الطبية والتشخيص الإشعاعي والسكرتارية الطبية والتمريض والسجلات الطبية.
ويدرك المتأمل لنوعية وطبيعة تلك الدبلومات التشعب والتعدد في التخصصات، الذي جاء ليسد احتياجات القطاعين العام والخاص. ولم تقف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع عند هذا الحد؛ بل بذلت كل ما في وسعها لمواكبة المتغيرات التي نشأت بسبب ازدياد إعداد الخرجين والخريجات من المرحلة الثانوية غير المقبولين في التعليم الجامعي وحاولت جاهدة فتح فرص دراسية جديدة إيماناً منها بأن التعليم الجامعي المتميز حق لكل مواطن ومقيم. وقد تمثل هذا في ثلاثة عشر برنامجاً انتقالياً يمكن المتميزين من مواصلة دراستهم الجامعية، وتتنوع هذه البرامج لتعطي الطلاب والطالبات الفرصة باختيار التخصص القريب من رغباتهم.
واشتمل البرنامج الانتقالي على تخصصات تربوية كبرامج التربية الخاصة وعلم النفس وتعليم ما قبل المرحلة الابتدائية، وتخصصات إنسانية كتخصص اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والترجمة في اللغة الإنجليزية، وكذلك اشتمل البرنامج على تخصصات إدارية ومالية كالمحاسبة، وإدارة الأعمال، والقانون، والتخصصات الطبيعية والهندسية كالفيزياء، والرياضيات، وتقنية المعلومات.
ومع كل هذا التنوع الكبير والتشعب لم تغفل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع أهمية التعليم بعد المرحلة الجامعية، ويتمثل ذلك في أربعة برامج تقدم لحملة البكالوريوس وهي: برنامج الدبلوم العام في التربية، ودبلوم التربية لمدرسي التعليم الفني، ودبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي، ودبلوم التربية الخاصة، كما تقدم الكلية في كل عام دراسي أكثر من 200 دورة تدريبية بعضها قصير وبعضها الآخر يستمر مدة ستة أشهر، كما تسمح الكلية لخريجي المرحلة الجامعية بالعودة مرة أخرى للجامعة والالتحاق بأي من مقرراتها المطروحة في ذلك الفصل - من دون الخضوع لإجراءات القبول - واخذ شهادة لكل مقرر يجتازه.
* كم عدد طلاب وطالبات الكلية في الوقت الحاضر؟
- يدرس في الكلية حالياً (5656) طالباً وطالبة موزعين على برامجها المختلفة من تأهيلي وانتقالي، كما يلتحق في دورات الكلية المختلفة ما يزيد عن 2000 متدرب ومتدربة كل عام يأتون كأفراد وكمرشحين من القطاعين العام والخاص.
* كيف تم تطبيق التعليم الالكتروني في مقررات الكلية ؟
- طبقت الكلية التعليم الالكتروني في المقررات التالية 101 سلم، 102 سلم، 101 عرب، 103، عرب، 101 نجم وذلك من خلال التعاون مع مركز التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم العالي.
ونفذ عدد من ورش العمل للمعلمات وفرق الدعم الفني، ويدرس في هذه المقررات أكثر من 2500 طالبة كل فصل دراسي، والكلية تتابع تفاعل الطالبات مع النظام وقد أعدت دراسات حول ذلك، ونوقشت بعض هذه الدراسات في مؤتمرات عالمية.
خلاصة القول إن التعليم الالكتروني في الكلية يسير وفق الهدف المرسوم له وفائدته كبيرة لبناتنا الطالبات، حيث انه ساعد كثيرا على زيادة التحصيل العلمي للطالبات لمراعاته الفروق الفردية.
* ما المعايير التي تحكم أهداف وتصميم برامج الدبلوم في الكلية؟
- إن المهمة الأولى للكلية هي الإسهام بطريقة واعية في تحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة في مواجهة التغيرات العملية، وإعداد الكفاءات البشرية وتزويدها بالمهارات والخبرة الضرورية، والذين يطلق عليهم اصطلاحاً «الأطر الوسطية «، وما يتطلبه ذلك من المتابعة والتحليل للتعرف على المدخل المناسب لاحتياج المشروعات.
وتحقيق هذا المستوى يتطلب عملاً جماعياً متعدد التخصصات تشترك فيه فرق الدراسة والتصنيف والتحليل ويتفاعل أعضاؤها فيما بينهم لفترات طويلة من الزمن تحت مظلة قيادة علمية قادرة على تنسيق عمل الفريق وتوفير متطلباته، وتتسم هذه المرحلة بالانطلاق من رصد المؤشرات وإيجاد العلاقات الثنائية أو المتعددة فيما بينها وربطها بالمتغيرات والتحديات المحيطة حتى يتم الخروج ببعض التوقعات المستقبلية المبنية على الخلفية العلمية والخبرة المتميزة، ويتم خلال هذا المرحلة الاعتماد على الخبراء والمتخصصين، وتنظيم آرائهم وتوقعاتهم بأسلوب علمي منظم، من خلال الاستشارة المباشرة وغير المباشرة، ومن ثم العمل على تنظيم هذه الآراء والتصورات وتطويرها وفقاً للمصلحة وأسلوب العمل حتى تصل في نهاية المطاف إلى عدد من التوقعات المستقبلية.
وفوق هذا وذاك، يخضع إعداد البرامج لعدد من المعايير من بينها: (مؤشرات خطط التنمية وتقديرها للاحتياجات اللازمة للمنشآت الإنتاجية من القوى العاملة، عدد الوافدين العاملين في الحقول التقنية باعتبار أن ما يشغلونه من وظائف له دلالة على نوعية الوظائف التي يعرضها سوق العمل، الدراسات العلمية التي توفرها الجهات المختصة للقوى العاملة في القطاع الخاص مثل وزارة العمل الغرف التجارية مراكز الأبحاث المختلفة ووزارة الخدمة المدنية حول نوعية البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات التنمية الشاملة من الموارد البشرية، استطلاعات الرأي والدراسات التي يجريها الباحثون بغرض الوقوف على حجم الطلب على أنواع الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل).
* هل ستواكب هذه البرامج الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بما يضمن إيجاد فرص وظيفية لحملة الدبلوم في القطاعين العام والخاص؟
- نعم، تنطلق برامج الدبلوم من وجود احتياجات حقيقية لنوع المهارات التي يحصل عليها الخريجون في هذه البرامج؛ التي تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعد برامج الدبلوم في نظر المخططين نظاما تعليميا متكاملا من الناحيتين النظرية والعملية يعمل على ربط التعليم التقني بمجالات الإنتاج والخدمات، ويلبي احتياجاتها من الأطر والكوادر التقنية. ويجري تدريجيا تطوير البرامج بما يتفق مع التطورات العملية والتقنية المعاصرة مع تأكيد أهمية دور البحث العلمي في هذا المجال بحيث تتم المواءمة الدينامكية بين أهداف هذا التعليم والاحتياجات المتجددة في المجتمع.
وتقوم الكلية في الوقت الحالي بوضع أهداف محددة لكل دبلوم ترتبط بحاجات التنمية ومطالب سوق العمل، وبهذا تعمل على تصميم برامج تخصصية فاعلة علمية وتطبيقية لتحقيق تلك الأهداف، ويتم تدريجياً فتح قنوات جديدة من التعليم المتخصص يتولى متابعة تدريب الدارسين على مهارات متقدمة في المجالات التقنية والمهنية.
* ما حصة التدريب العملي والميداني في برامج الدبلومات والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص؟
- تسعى الكلية إلى التعاون مع القطاع الخاص من خلال إعداد طلابها إعداداً متميزاًً يحقق مطالب سوق العمل في القطاع الخاص، ولكن هذا التوجه يتأثر بصورة كبيرة بما يحدث من تغيرات في هيكل العمالة ومشروعات التنمية، حيث تبقى الحاجة قائمة إلى إحداث التوافق اللازم بين المهارات التي تنتجها برامج الكلية والمهارات التي يحتاج إليها أرباب العمل في القطاع الخاص.
وتسعى الكلية حالياً إلى توفير الخبرة الميدانية من خلال صيغة التعليم التعاوني في أثناء فترات الدراسة الأكاديمية، حيث يعمل الطلاب لفترات في المنشآت الخاصة أو العامة في أثناء دراستهم الأكاديمية، حيث يمكن تدريب الطلاب في أثناء الدراسة وتهيئهم على متطلبات العمل، وتستطيع برامج الكلية التكيُف لتحقيق توازن طويل الأمد بين عرض العمالة المدربة والطلب عليها بحيث تتوافق مهارات الخريجين مع احتياجات القطاعين العام والخاص.
* هل يمكن إشراك المؤسسات الخاصة في تصميم البرامج بما يضمن ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص؟
- أعتقد أن التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص أمر تحتمه الضرورة لدعم ومساندة عمليات التنمية والتحديث وزيادة فاعليتها من خلال تهيئة المناخ المناسب للتفاعل بين هذين القطاعين ضمن ميزان المنافع والتكاليف، فالمشروعات الخاصة تعنى بعامل الربح والخسارة، وهذه مسألة جوهرية مستقرة في الفطرة الإنسانية، ولا يمكن إقناع المؤسسات الخاصة بالتحول عن استخدام العمالة الأجنبية وتشغيل العمالة الوطنية ما لم تلمس فائدة مباشرة من هذا التحول، وعندها فقط يستطيع القطاع الخاص امتصاص فائض التخصصات من دون استثناء؛ لأنه ظل يعتمد حتى الآن على العمالة الوافدة، بسبب تدني أجور هذه الفئة وارتفاع مستوى مهاراتها واستقرارها النسبي، وعدم ارتباطها بمكان ثابت للعمل، وتعتبر الكلية القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تصميم البرامج وإعدادها بالأسلوب الذي يضمن ملأتها الكاملة لاحتياجاته الفعلية فجميع برامج الكلية تم تصميمها وفق هذا الأساس، كما أن لائحة الكلية تسمح بمشاركة عدد من أعضاء مجالس برامجها ومجلس كليتها من خارج الجامعة، وهذا الأمر تمارسه الكلية منذ إنشائها ويعود على الكلية بفوائد كبيرة.