لم يملك المواطن إبراهيم الدوسري إلا أن «فلسف» قرار صندوق التنمية العقارية الأخير، القاضي بحرمان من يمتلكون منازل، من الحصول على قروضه، مؤكداً أن القرار يعاقب المجتهدين على اجتهادهم، ويدعم الكسالى والمتواكلين، متسائلاً: هل يعقل أن يساوي الصندوق بين من حرم نفسه سنوات وسنوات من أجل شراء منزل، وبين من تكاسل، معتمداً على قروض الصندوق لتأمين السكن. وهل يعقل أن أنتظر 9 أعوام على أمل الحصول على قرض، أؤمن به سكناً لأسرتي، وبعد هذه الفترة، يصدر الصندوق قراره بحرماني من حلم العمر دون مبرر.. وأليس من حقي أن أحلم بتأمين منزل كبير وجديد، بدلاً من منزلي القديم المتهالك، وأليس من الظلم أن يحصل مواطنون على قروض الصندوق، ويحرم منه مواطنون آخرون، بفعل قرار غير مدروس؟. قرض سكني ونفد صبر خالد الغامدي، الذي تجاوز عمره ال45 عاماً، من طول فترة الانتظار من أجل الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري، كي يتمكن من بناء منزل العمر لعائلته. وأمضى الغامدي 10 سنوات في الانتظار، وعندما يئس من كثرة انتظاره، قام بطرق أبواب البنوك المحلية، واقترض مبلغا من أحدها، يصل إلى نصف مليون ريال، إضافة الى ديون أخرى، وذلك لتوفير قيمة السكن المناسب لعائلته. ويقول: «فوجئت أن هناك قراراً صدر أخيراً من قبل صندوق التنمية العقاري، بأنه سيتم استبعاد كل مواطن يثبت أن لديه مسكنا، سواء كان بيتاً أو شقة، من الحصول على القرض السكني الذي ينص على عدم تملك أرض. دون ذنب ويقول فهد السويلم أحد موظفي الدولة: «القرار الذي أصدره صندوق التنمية العقاري قبل عدة أيام، والقاضي باستبعاد أي مواطن، يثبت أن لديه مسكنا خاصا به، سواء كان هذا المسكن قديما أو حديثا من أجل الحصول على قرض سكني يصل الى 500 ألف ريال، من دون تملك الارض، هذا القرار أضاع حلم الكثير من الناس، خاصة الذين اضطروا لاقتراض مبالغ من البنوك لشراء منازل لأسرهم، ففي هذه الحالة سوف يستبعدون من دون ذنب». 250 ألفاً وأضاف السويلم «عندما تقدمت قبل 8 سنوات، بطلب الى الصندوق من أجل الحصول على قرض سكني، بعد شرائي أرضاً في أحد مخططات مدينة الدمام، انتظرت بعدها قرابة ثلاثة أعوام، على أمل صدور اسمي مع الدفعات المقبلة للبنك العقاري، حينها قررت أن أبيع الأرض، لاستفيد من قيمتها في شراء منزل، بالاضافة الى اقتراضي نحو 250 ألف ريال من أحد البنوك المحلية، اضافة إلى 100 ألف ريال، اقترضتها من أشخاص آخرين على أمل شراء بيت. تعب وحرمان وأوضح عبدالله العبدالقادر أنه «بعد انتظار دام قرابة 15 عاماً من أجل الحصول على قرض سكني، يتم إبلاغي بعدها بأنني غير مستحق للقرض، لأنني اجتهدت في فترة من الفترات من أجل امتلاك بيت، بات قديماً ومتهالكاً في الوقت الحالي، فلكل مجتهد نصيب، فلا يجب أن يتساوى المواطن الذي ضغط على نفسه بجهد وتعب وحرمان، في سبيل توفير قيمته بشق الأنفس، بحيث استطاع أن يوفر سكناً مناسباً له مع المواطن الذي بدد ماله، ولم يستطع الحصول على سكن مناسب». مساكن مناسبة وتابع العبدالقادر «الجميع يمتلك المال، ولكن لا يمتلك الارادة، كذلك ليس من حق الصندوق أن يعطي قرضاً لمواطنين في السابق، ويحرم آخرين من نفس الخدمة، خاصة أن البعض استطاع الحصول على مساكن مناسبة بقروض ومديونيات ذات فوائد وليس قرضاً يسدد نفس القيمة كالذي يقدمه الصندوق العقاري، كذلك أن الصندوق عندما قبل طلب أي مواطن للقرض فإنه في حكم العرف هو مستحق للقرض. وأردف عبدالرحمن الغريب «يجب أن تكون هناك مرونة في قرار استبعاد أي مواطن، يثبت أن لديه مسكنا، وذلك من خلال مدى حاجة الشخص لبناء سكن جديد، يتوافق مع المعطيات الحديثة، ويوفر له ولأسرته العيش الكريم»، مضيفاً «هناك الكثير من المواطنين يملكون مساكن، ولكن في أحياء قديمة غير صالحة للسكن، وبالتالي أصبحت هذه المساكن عبئاً عليهم، لأنهم في هذه الحالة لا يستحقون الحصول على القرض السكني». امتلاك منازل وتابع الغريب «هذا القرار لا يخدم جميع شرائح المجتمع، وأكثر المتضررين هم الذين لجأوا الى المصارف والبنوك للحصول على قروض سكنية، بهدف امتلاك منازل، وسيكون هذا القرار، حجر عثرة أمامهم، للحصول على القروض الحكومية بحجة أن لديهم منازل». القحطاني: القرار يحطم مبدأ المساواة بين المواطنين ويحرمهم من «الأحلام» ولا يؤيد سعيد القحطاني (صاحب مكتب عقاري) القرار، ويرى أنه ربط حصول الشخص على قرض من صندوق التنمية العقاري، بملكيته لمنزل، وقال: «القرار غير مجد، ولهذا يجب أن يكون هناك تريث في تطبيقه، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص يملكون منازل وبيوتاً قديمة جداً، لا يمكن أن تصلح للسكن، وهم بحاجة لمسكن جديد، ولا بد أن يكون هناك استثناء لهذا القرار». ويضيف القحطاني «استبشرنا خيراً بقرارات زيادة رأس مال الصندوق واسقاط شرط تملك الأرض، ولكن تبددت آمالنا عندما اقتصر القرض على من لا يمتلك بيتاً فقط»، مضيفاً «من المفترض عند صدور هذه القرارات، أن يكون لها تنظيمات، وعمل دراسات، بحيث تستوفي جميع جوانبها، حتى نستطيع إبراز سلبياتها من ايجابياتها، كذلك يجب أن تحدد فترة كافية كي يبلغ المواطن الذي هو في حكم المستبعد، وذلك لأن كثيراً من المواطنين بسبب طول فترة الحصول على القرض، قد يتحملون فوائد قروض من بنوك محلية، للبدء في بناء مساكنهم، وذلك خلال فترة انتظار القرض، لإبلاغهم بعد ذلك بأنهم غير مستحقين». وتابع القحطاني «عندما صدر المرسوم الملكي بضخ 40 مليار ريال في ميزانية صندوق التنمية العقاري، ضمن حزمة القرارات الاخيرة، كان الهدف منه هو دفع عجلة تملك المنازل لكل مواطن، وإنهاء هذه المشكلة التي أصبحت أزلية بالنسبة لشعب المملكة، والقرار يحفز أكثر من 550 ألف مواطن، غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.
