إعادة فورية لأقساط التسليف لموظفي الدولة

تقوم الادارات المالية في المرافق الحكومية بتنفيذ معاملات اعادة المبالغ التي حسمت على الموظفين من الجنسين من راتب ربيع الآخر الماضي عن الأقساط المستحقة لبنك التسليف والادخار ، ومن المقرر الانتهاء من الاجراءات الخاصة بجدولتها هذا الأسبوع في المسيرات وتحويلها الى حسابات المستفيدين مضافة الى راتب شهر شعبان.
فان الحسم كان بفهم خاطئ للقرار من قبل الجهات التي بادرت بخطوات الاقتطاع قبل ان تتلق التوضيحات بكيفية العمل وفقا للمضامين التي جاء بها الأمر الملكي الصادر في 20 / 3 / 1432 ه ، الذي نص على إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار للأغراض الاجتماعية لمدة عامين، وتعويض البنك عن مبالغ القروض المعفاة من وزارة المالية التي بلغت أكثر من 6 مليارات ريال، ومصاحبة ذلك للدعم المباشر من الملك برفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار الى ثلاثين ألف مليون ريال لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين.