رفض عدد من إدارات التربية والتعليم وعدد من مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمدن، تسهيل إجراءات مندوبي وزارة الخدمة المدنية في فروعها المنتشرة في عموم المناطق بحصر جميع الأسماء العاملين المعينين على اللائحة التعليمية أو اللائحة الصحية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، الذين يمارسون أعمالا إدارية في وزارتهم أو في فروع المناطق والمحافظات رغم أعمالهم الحقيقية المتمثلة كمعلمين في الميدان التربوي أو الأطباء والممرضين الذين يشغلون وظائف إدارية في قطاعات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، رغم أعمالهم الفنية والطبية البعيدة عن العمل الإداري. ورفع مديرو فروع وزارة الخدمة المدنية في بعض المناطق والمحافظات تقارير عاجلة لوزارة الخدمة المدنية تفيد بعدم تعاون بعض مديري عموم إدارات التربية والتعليم ومديري مديريات الشؤون الصحية بتزويدهم بأسماء العاملين المعينين على اللائحتين التعليمية والصحية ويمارسون أعمالا إدارية في إدارات التربية والتعليم والشؤون الصحية. وتتجه وزارة الخدمة المدنية لتشكيل لجنة عليا خلال الأيام المقبلة لتطبيق قرار عملية حصر الأسماء العاملين على لائحتين؛ التعليمية والصحية، بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق بعدم تجاوب بعض الإدارات التعليمية والصحية في عملية الحصر.