لوحت وزارة التربية والتعليم بفرض عقوبات تصل إلى الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر وذلك على المعلمات اللاتي يرفضن الندب بين المدارس لمواجهة العجز الذي قد يطرأ مع بداية العام الدراسي الجديد، وحملت التربية مديري الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ومديرات مكاتب التربية ضرورة التقيد بآلية الندب المنصوص عليها وعدم دخول ما وصفته في تعميمها بالمصالح الشخصية لأجل التحايل على النقل، وأكدت عدم تكليف المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى وبخاصة معلمات الصفوف الأولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي. وشددت التربية على مديرات المدارس عدم تمكين المعلمة التي ترفض التكليف من التوقيع اليومي في مدرستها التي تعمل بها، ورفع هذه الأيام كغياب دون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات (بسبب عدم تنفيذ الندب). وأهابت التربية بأن المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة وفي حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة «32» من لائحة تأديب الموظفين والتي تصل في أقصى عقوباتها لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق والعاشرة فما دون أو ما يعادلهما إلى الفصل من العمل في حال استمرار الرفض.