اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من المتظاهرين المناوئين لقانون التظاهر، وقوات الأمن المصرية، بمدينة الإسكندرية، ظهر الأربعاء، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تشكيل لجنة لمراجعة الاعتراضات على القانون المثير للجدل. وأفاد موقع "أخبار مصر" بأن قوات الأمن قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا بمنطقة "المنشية"، اعتراضاً على تصدي قوات الأمن لمظاهرة احتجاجية نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى، في وقت سابق الثلاثاء. وذكر الموقع التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه جرت محاولات من جانب القوات الأمنية لإلقاء القبض على عدد من الناشطين المشاركين في المظاهرة، بينما سادت "حالة من الكر والفر، والتراشق بالحجارة"، بين الجانبين. ومن بين القوى والتيارات السياسية، التي دعت إلى مظاهرة المنشية، حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، و"كفاية"، و"التيار الشعبي"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"6 أبريل"، وذكرت أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد. وكان مجلس الوزراء قد أعلن، في بيان تلقته CNN بالعربية، إثر اندلاع اشتباكات مماثلة أمام مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، حازم الببلاوي، وافق على تشكيل لجنة لمتابعة الاعتراضات والتحفظات على بعض مواد قانون التظاهر.