أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا نظام التفتيش المؤسسي "تمام" الذي يهدف لتطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش، وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الأستاذ سطام بن عامر الحربي، أن نظام التفتيش المؤسسي "تمام" يأتي ضمن مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للوزارة، ويقوم بأتمتة أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة تمر بعدة مراحل بدءاً باستقبال بلاغات التفتيش، ومروراً بالإسناد والتفتيش والاعتماد، واستقبال الاعتراضات، حيث يتم جدولة الزيارات والحملات التفتيشية وتنفيذها بشكل آلي. وأضاف وكيل الوزارة، أن النظام يهدف إلى تطوير إجراءات أعمال التفتيش وتحسين جودتها، وزيادة التزام ووعي أصحاب العمل والمنشآت باللوائح والأنظمة، ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وكذلك تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، وأتمتة إجراءات الاعتراض والتسوية، وتطوير أنظمة التقارير للمساهمة في تحليل بيانات الزيارات والمخالفات وأعمال التفتيش الميدانية والإدارية. وأشار الحربي، إلى أن الوزارة شرعت بتطبيق النظام في جميع مناطق المملكة، بعد نجاح تجربة تطبيقه في مرحلته الأولى بمنطقة الرياض، مضيفًا أن النظام يضم عدة خدمات، منها: إنشاء الحملات والزيارات التفتيشية، وإنشاء الحملات الجغرافية، وجدولة واسناد المهام للمفتشين، وإتاحة الإمكانية للمؤسسات والمنشآت للاطلاع على المخالفات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، كما يتيح لها طلب الاعتراض على المخالفة أو التسوية. وفي ذات السياق، كرم وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الأستاذ سطام الحربي، أمس (الثلاثاء) في مقر الوزارة بالرياض، عدد من مفتشي ومفتشات العمل المميزين بمكتب العمل بمدينة الرياض، الذين حققوا مؤشرات اداء وانضباط عالي خلال فترة تطبيق المرحلة الأولى من نظام التفتيش المؤسسي "تمام" بمنطقة الرياض، وتم تسليمهم دروع تكريم، كما قدم الوكيل الشكر لجميع العاملين على هذا البرنامج وكان لهم الدور الاساسي في نجاحه من خلال ما بذلوه من جهود، داعيًا إلى استمرارهم بهذا الاداء المميز، ومواصلة بذل الجهود لتطوير اداء العمليات التفتيشية بما ينعكس على اداء والتزام سوق العمل والعاملين فيه بالتشريعات والتنظيمات.
