صنفت المملكة ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة حزب الله وإيران يطيلان أمد المعاناة الإنسانية بسورية والمقاولات)، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439ه، وبما يتماشى مع قرار الأممالمتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وستواصل المملكة وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. وجاء في إعلان التصنيف، أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية، إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سورية، ويؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة كامل منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة للإجراء، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة. إن جميع الأشخاص المصنفين يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، حيث يتم فرض الحظر وفرض شروط مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة مصرفية في المملكة العربية السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية، التي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم. إضافة إلى ذلك، سبق أن قامت المملكة العربية السعودية بتصنيف كل من (هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء) بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وأعلن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب بتاريخ 21 مايو 2017م ليمثل جهدا تاريخيا وجريئا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز.