انطلقت ثاني أيام أعمال ندوة (التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل)، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبتنظيم من جامعة حائل خلال الفترة 18 – 19 جمادى الأولى 1438ه، في مركز المؤتمرات في المدينة الجامعية ومركز المؤتمرات في مجمع الطالبات، وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء من جهات مختلفة ومتخصصة حول موضوع الندوة. وبدأت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبدالله الدوسري وكيل جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، ومشاركة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق)، والأستاذ الدكتور محمد بن سعد آل حمود وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية، والدكتور راشد بن محمد الحمالي وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، بعنوان (ملائمة البرامج الأكاديمية لاحتياج سوق العمل المتجدد). وقدّم الدكتور الدوسري السيرة الذاتية للمشاركين، وشدد الدكتور محمد العوهلي على أهمية إقامة هذه الندوة في هذا التوقيت، واعتبر عنوان الجلسة تقزيمًا لمخرجات الجامعة، لأن الجامعات تقدم خريجيها لاحتياجات التنمية ومجالات النبوغ العلمي كالمخترعين والمكتشفين والباحثين ومن ضمن ذلك تلبية احتياجات سوق العمل، إلا إذا كان المعنى شموليًا، ومشيرًا إلى أن الجامعات تقدم طلبتها المتأهلين إلى قطاعات الحكومة والأهلية ورواد أعمال ومكتشفين ومخترعين ومجالات أخرى متعددة. وتطرق الدكتور العوهلي إلى التزام قيادة بلادنا واهتماهم الكبير في قطاع التعليم بشقيه العام والجامعي، ثم تحدث عن التعليم ما بعد المرحلة الثانوية وتلبيته لمتطلبات المجتمع والاقتصاد الوطني والقيادة والريادة والمهارات المعرفية، ومعرجًا على أهمية الالتزام بالجودة في التعليم؛ لتخريج الكفاءات وإنتاج البحوث ذات القيمة. وشخَّص الدكتور العوهلي العوامل المؤثرة في قضية المواءمة في المملكة، وتحدث عن نسب مئوية لتوجهات الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية في المسارات العلمية والأدبية وأن النسبة العالية في المسار الأدبي يجب أن يكون مقابلها التزام في توفير فرص وظيفية لهم، مع تطوير مهاراتهم. وتحدث الدكتور العوهلي عن أهمية السنة التحضيرية في إعداد الطالب في المرحلة الجامعية والالتزام بأوقات المحاضرات وإدارة الذات وتزويده بالمهارات الشخصية؛ لوجود تفاوت في جودة التعليم بالمرحلة الثانوية، ومضيفًا بأن النسب المئوية التي تنشر عن عدد طلبة الجامعات بالمملكة لم تذكر أن نسبة منهم هم طلبة الانتساب أو الدراسة عن بعد، ومبينًا على أن الجامعات لا بد أن يكون بينها تمايز واختلاف وألّا تصبح نموذجًا مكررًا في كل منطقة. وعدد الدكتور العوهلي التوجهات الرئيسية لبرامج تحقيق المواءمة، وهي تحقيق التنوع المتوازن في مسارات التعليم ما بعد المرحلة الثانوية لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير برامج للتعلم مدى الحياة لمن يرغب بالاستمرار في التعلم ورفع كفاءته وقدراته الذاتية بدون ربط مباشر مع احتياجات سوق العمل، وأهمية تصحيح النظرة تجاه طبيعة التخصصات، والاستمرار في هيكلة التخصصات، وتجويد المخرجات، ورفع مستوى الطلبة من الناحية المهارية وغرس أخلاقيات العمل، وتطوير برامج التعليم التقني وزيادة جاذبيته، واستحداث مسارات قوية ومنافسة، وتوفير بيانات لسوق العمل مع مراعاة الدقة والحاجة المستقبلية، والحاجة إلى توافر الوظائف بالإحلال والتوليد وهيكلة سوق العمل، ومراعاة مناسبة الوظائف المستهدفة للمواطنين. من جانبه، تحدث الدكتور محمد آل حمود عن تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تهيئة خريجيها إلى سوق العمل، والتزام الجامعة بمعايير الجودة في التعليم لتحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي والتنافسية في سوق العمل، ووضع الدكتور آل حمود ملاحظة للحضور حول عنوان الجلسة بملائمة البرامج الأكاديمية لاحتياج سوق العمل؛ بأن تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن استطاعت في تهيئة طلابها للتأقلم في سوق العمل وقدرتها على قيادة التغييرات في سوق العمل. وشدد الدكتور آل حمود على أهمية السنة التحضيرية بإعادة صياغة الطالب خلال دخوله للجامعة، ومن ثم إعداد الطالب خلال 4 سنوات أو أكثر خلال دراسته الجامعية ليكون قادرًا على التأقلم في بيئة سوق العمل، يسمى ذلك الخبرة الجامعية بدءً من السنة التحضيرية ووصولًا إلى بحث التخرج. وعدد الدكتور آل حمود المقررات التي تلزمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لطلابها في دراسة المواد كالتربية البدنية واللغة العربية والمواد الإسلامية، إضافةً إلى حزمة برامج تقدم للطلاب تزيد من إدراكهم ومعرفتهم وتطوير مهاراتهم. ومن جهته، تحدث الدكتور راشد الحمالي في مشاركته عن تجربة جامعة حائل في تحقيق الموائمة بين مخرجاتها وسوق العمل، وبدأ حديثه عن منطقة حائل وخطة الجامعة لوصولها إلى جميع أنحاء المنطقة، وتوفير التعليم الجامعي لأبناء المنطقة، ضمن برامج أكاديمية تم إعدادها تلبيةً لاحتياجات الوطن التنموية وسوق العمل المتجدد، واستعرض الدكتور الحمالي جامعة حائل بالأرقام، وكيفية تطورها الأكاديمي وفقًا لتوجهاتها الأكاديمية في رؤيتها ورسالتها. وعرض الدكتور الحمالي المنهجية التي عملت عليها الجامعة لتحقيق أهدافها وإيجاد التوازن، وتوجه الطلبة إلى التخصصات التي لها تلبي الاحتياجات التنموية وسوق العمل. وثم بعد ذلك، بدأت أعمال الجلسة الخامسة برئاسة الدكتور إبراهيم بن محمد الأمين الشنقيطي وكيل جامعة حائل، ومشاركة الدكتور سعد بن سعيد الزهراني نائب رئيس قطاع التقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، والدكتورة خلود أشقر المدير التنفيذي لاطار المؤهلات الوطنية بهيئة تقويم التعليم، والدكتور زيد بن مهلهل الشمري عميد عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل، بعنوان (مدى تأثير تطبيق معايير الجودة في تأمين احتياج سوق العمل). وقدّم الدكتور الشنقيطي السيرة الذاتية للمشاركين، وتحدث الدكتور الزهراني عن مدى تأثير تطبيق معايير الجودة في تحسين مخرجات مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل، ومستعرضًا نظام هيئة تقويم التعليم وأهداف قطاع التقويم والاعتماد الأكاديمي في الهيئة، ثم أهداف عمليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والاطار الوطني للمؤهلات، وتطرق إلى توصيف البرنامج والتحديات المرتبطة بتأثير تطبيق معايير الجودة على احتياجات سوق العمل، وتحدث عن نماذج عالمية على العلاقات بين مؤسسات التعليم. من جانبها، تحدثت الدكتورة خلود الأشقر عن منظومة الاطار السعودي الوطني للمؤهلات، أحد مشاريع التحول الوطني 2020، وأكدت أن المنظومة تسعى إلى تحسين جاهزية الشباب لدخول العمل والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل واستعرضت أهداف الاطار السعودي للمؤهلات ومزاياه على المستوى الوطني، وعرّفت الاطار السعودي ومكوناته ومستوياته ومراحله. من جانبه، تحدث الدكتور زيد مهلهل عن أثر تطبيق معايير وممارسات الجودة على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج الأكاديمية بجامعة حائل، وشرح بشكلٍ مفصل مراحل انشاء عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل من أنشاء نظام داخلي لضمان الجودة وحتى التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي، واستعرض النظام الداخلي لكليات الجامعة وملفات ولجان الوحدات الأكاديمية بالجامعة، ثم تطرق إلى مؤشرات أداء دورية لإدارة الجودة والاعتماد، وثم المخرجات التعليمة المستهدفة. واختتم برنامج اليوم الثاني للندوة بالجلسة السادسة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية، ومشاركة الدكتور عادل بن محمد الشايع مساعد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية للتدريب والتعلم التطبيقي، والدكتور محمد بن عايض البقمي الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة، بعنوان (فعاليات الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب بدعم احتياج سوق العمل). وقدّم الدكتور العوهلي السيرة الذاتية للمشاركين، وتحدث الدكتور عادل الشايع عن أهمية إقامة الندوة لعكسها سعي جامعة حائل والجامعات السعودية لرؤية المملكة 2030، وعدد الدكتور الشايع أوجه الفرق بين مؤسسات التعليم ومؤسسات التدريب وأبرز أدوارهما في تهيئة الفرد والمجتمع تلبيةً لاحتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية. وأكد الدكتور الشايع بأن مرحلة ما بعد الجامعة للطلبة لن تخرج عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والعسكري والأمني والعمل الحر في نهاية المطاف، وعلينا معرفة قدراتنا لمواكبة احتياجات سوق العمل. وبيَّن الدكتور الشايع بأن لكل شركة أو مؤسسة قطاع حكومي أو خاص أعمال مختلفة لكل مهنة، وعليها تدريب وتطوير موظفيها وقدراتهم في مهنة معينة تحتاج تعزيز في جوانب عن أخرى حسب حاجتها، إضافةً إلى تأهيل الموظف خلال دراسته الجامعية وتدريبه في مراكز التدريب، ومشددًا على أهمية تأهيل وتدريب والاعتناء بالكوادر الوطنية بشكلٍ جاد ليكونوا قادرين على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ورؤية المملكة 2030، وطرح الدكتور الشايع مقترحًا لتطوير منظومة متكاملة للتهيئة تشمل جميع الأطراف المعنية وتبين أدوارها في مجال التهيئة وكيفية ارتباطها والعلاقة فيما بينها من أجل الوصول إلى بيئة منتجة للكوادر الوطنية التي تساهم في تحقيق التنمية الوطنية. من جانبه، عرَّف الدكتور محمد البقمي الشركة التي يعمل بها كرئيس تنفيذي ودورها وخبرتها في التعاون مع الجامعات السعودية في عدة مجالات منها تدريب الطلاب وتبني مشاريع التخرج، والعمل مع الجامعات في مشاريع تقنية تخدم عمل الشركة، ومبينًا أن سياسة الشركة في توظيف السعوديين الذين بلغت نسبتهم من عدد الموظفين 75 بالمائة تتم بالنمو وليس بالإحلال الذي يؤدي لضعف في كفاءة السعودية من ناحية التدريب، ومؤكدًا بأن الشركة ملتزمة بتقديم أعلى معايير الجودة.