كشف مسؤولون اتراك عن عقد اجتماعات مثمرة الاسبوع الفائت مع مسؤولين ومستثمرين سعوديين خرجت بعدد من المبادرات والمشاريع والافكار التي من شانها رفع الاستثمار والتجارة البينية بين البلدين ومن اهمها إقامة مشاريع استثمارية بالشركة بين مستثمري البلدين خارج نطاق بلدانهم في قطاع التقنية والبتروكيمياء والمقاولات والانشاءات. وأوضح رئيس مجلس الصادرات التركية محمد ألتشي على هامش زيارة قام بها مجموعة من المسؤولين والتجار الاتراك الاسبوع الفائت الي المملكة الي ان الغرض من الزيارة دراسة اوجه التعاون بين البلدين ورفع حجم المبادلة التجارية بين تركيا والسعودية والتي تبلغ حاليا نحو 6.5 مليار دولار . واضاف رئيس مجلس الصادرات التركية أن مجموع التجارة التركية للخارج يبلغ 150 مليار دولار واوضح أن السعودية تستورد ما يقارب 24 مليار دولار من بضائع الصين و 22 مليار دولار من امريكا فيما تستورد من تركيا 3 مليار دولار حيث نسعى لرفع حجم الاستيراد مشيرا الي جودة المنتج التركي الذي يصدر 50% منه الي الاتحاد الاوربي وقال رئيس مجلس الصادرات التركية عقدنا عددا من الاجتماعات مع مسؤولين سعوديين وبحثنا مواضيع عدة من بينها ازالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين بين رجال البلدين و من اهمها التأشيرات لرجال الاعمال وتخفيض النسب الجمركية وبحث موضوع التبادل الحر بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي واضاف نوجه الدعوة للاستثمارات رجال الاعمال بين البلدين تنفيذ المشاريع بين الجانبين خصوصا مع التوافق الكبير بين البلدين في الرؤية المستقبلية 2030 في السعودية و2023 في تركيا. من جانبه قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات برئاسة الوزراء التركية الدكتور مصطفى كوكصو نحن كوكالة دعم وترويج الاستثمار نهتم بالتجارة والاستثمار معا باعتبار ان التجارة تدعم الاستثمار بين واضاف وظيفتنا الاساسية جلب الاستثمارات الخليجية في تركيا ودعم التجار في تركيا في أي مجال كان ونرحب بالمستثمرين ونساعدهم التجار الذين يتجارون في أي موقع في تركيا مشيرا الي المزايا التي تطرحها تركيا للمستثمرين السعوديين ونوه بتفعيل الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها حاثاً رجال الأعمال في البلدين لمزيد من العمل الجاد في بحث فرص التعاون المشتركة، وتبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال إقامة المعارض للتعريف بمنتجات كل بلد لدى البلد الآخر، والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كلا البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي والتقني بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.