يرصد كاتب صحفي الفجوة الهائلة بين الأجور والأسعار في المملكة، فالأسعار ارتفعت 765 %، بينما الرواتب زادت 66 % فقط خلال 30 عاماً، فيما يطالب كاتب وعضو بمجلس إلشورى بمنع مَن يثيرون الفتنة في فتاويهم من الإفتاء، بعدما رصد عدم التزام بعض مَن ينتسبون للعلم الشرعي، مناشداً سماحة المفتي التصدّي لهؤلاء وفتاويهم. كاتب سعودي: الأسعار ارتفعت 765 % بينما الرواتب زادت 66 % فقط خلال 30 عاماً يرصد الكاتب الصحفي عيسى الحليان في صحيفة "عكاظ"، الفجوة الهائلة بين الأجور والأسعار في المملكة، فالأسعار ارتفعت 765 %، بينما الرواتب زادت 66 % فقط خلال 30 عاماً، بسبب البيروقراطية والفساد، وعدم بناء محركات للاقتصاد السعودي، وهو ما عاد بالضرر على الطبقة الوسطى في المجتمع، ففي مقاله "فجوة الأسعار والأجور" يقول الكاتب "قبل 30 عاماً كان كيس الأرز (الرصيص) يباع ب 40 ريالاً وهو يباع اليوم ب 120 ريالاً، وكان سعر الخروف يدور حول 450 ريالاً في الوقت الذي قفز سعره اليوم إلى 1800 ريال، وكان كيلو الهيل لا يتجاوز 10 ريالات وقد حلق الآن إلى ما فوق 100 ريال، وكانت السيارة الهايلكس تباع ب 12000 ريال في الوقت الذي لا يقل سعرها اليوم عن 72000 ريال. خلاصة القول: إن الأسعار ارتفعت خلال الفترة (1402 - 1432) بنسبة 765 % في الوقت الذي لم تزدد الرواتب إلا بنسبة 66 % فقط لإحدى الدراسات الاقتصادية المستقلة". ويعلق الكاتب بقوله "عدم مواكبة الأجور زيادة الأسعار صنع فجوة كبيرة أدت إلى ذوبان نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى، لم ترتفع المرتبات لأنها كانت تمثل في يوم من الأيام 60 % من إجمالي مصروفات الميزانية وهي نسبة كبيرة، وعلى حساب بند المشاريع الرأسمالية". ويمضي الكاتب قائلاً "هناك سببان أساسيان أفضيا إلى هذه النتيجة والنتائج المترتبة عليها: الأول، عدم بناء محركات للاقتصاد السعودي رغم وجود موارد متاحة تتعلق بالسياحة والحج والعمرة والصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وصناعة الخدمات. والثاني، ما يتعلق بالبيوقراطية والفساد وعدم كفاءة الأنظمة والتشريعات وهو ما فوت على البلاد فرصاً اقتصادية هائلة وأهدر علينا موارد مالية كبيرة. خلال هذه الفترة كانت معظم دول العالم قد رفعت دخلها إلى ستة أو سبعة أضعاف". ويقارن الكاتب بين السعودية والإمارات فيقول "لن نذهب بعيداً فنحن اليوم نتحدث عن تريليوني ريال كناتج محلي للبلاد في ظل كل هذه الموارد والإمكانات المتاحة في الوقت الذي تشير دراسة نُشرت قبل أسبوع إلى أن ناتج الإمارات سيبلغ هذا العام 1.4 تريليون درهم، الفارق يعتبر هائلاً إذا ما نُسب إلى عدد السكان من ناحية وفارق الإمكانات والموارد والميز النسبية من ناحية أخرى". وينهي الكاتب بقوله "أعتقد أنه كان يمكن أن يكون ناتجنا المحلي في حدود 7- 6 تريليونات ريال لو كانت التدابير المالية والاقتصادية على الوجه المطلوب". "القاضي" يناشد المفتي التصدّي لمُثيري الفتن وفتاويهم يطالب الكاتب الصحفي حمد بن عبد الله القاضي في صحيفة " الجزيرة"، بمنع مَن يثيرون الفتنة في فتاويهم من الإفتاء، بعدما رصد عدم التزام بعض مَن ينتسبون للعلم الشرعي، بالأمر الملكي الذي قصر الفتوى على كِبار العلماء، ومَن يرشحهم سماحة المفتي ويرفع عنهم للمقام الكريم، مناشداً سماحة المفتي التصدّي لهؤلاء وفتاويهم، يقول الكاتب "حماية للفتوى الدينية، وحرصاً على ألا يقوم بها إلا َن كانوا أهلاً لها علماً وورعاً، فقد صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بخصوص الفتاوى والمسموح له فيها وحدَّد الأمر الكريم الأشخاص المخوّلين وهم كبار العلماء، ومَن يرشحهم سماحة المفتي ويرفع عنهم للمقام الكريم، لكن الملاحظ - مع الأسف - أنه لم يلتزم بعض من ينتسبون للعلم الشرعي، ومَن يعملون بجهات شرعية بذلك، فلا تزال فتاواهم عبر وسائل الإعلام تظهر، ويثير بعضها البلبلة بطرح مسائل شرعية بالعبادات والمعاملات وغيرها، فيحلّلون ويحرّمون فيثيرون الشكوك بين المسلمين، وينشرون البلبلة في الشأن الديني - بكل أسف - وكأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ [سورة النحل - الآية 116] ". ويعلق الكاتب بقوله "الفتوى أمرها خطير وليست بحثاً عن الشهرة والإثارة، فربما فتوى خاطئة أضلت الناس، وأحدثت فتناً، وحسبنا من خطورتها قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)، ثم أين هؤلاء المفتون المتسرّعون من الشيخ العالم الزاهد محمد بن عثيمين - رحمه الله - الذي ذكرت عنه قبل أيام في (تغريدة تويترية) أنه عندما سأله أحد المستمعين في برنامج (نور على الدرب) عن إحدى المسائل قال له الشيخ: (انتظر سأبحث وأدقق بالمسألة ثم أجيبك في الأسبوع القادم)، أين بعض المنتسبين للعلم الشرعي الذين يفتون في أدق المسائل دون أدنى تروٍّ أو رجوع لمَن هو أعلى منهم في هيئة كبار العلماء، أين هؤلاء من العلاَّمة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله ". ورغم ذلك يراهن الكاتب على وعي المواطنين بمَن يأخذون عنه الفتوى ويقول "ما يطمئن أن الناس يعرفون ممَّن يأخذون تعاليم دينهم من العلماء الورعين الذين تطمئن إليهم نفوسهم ورعاً وعلماً ولن تغيّر مثل هذه الفتاوى من قناعاتهم ومسلّماتهم في شأن دينهم.. لكن مع كل ذلك قد تتأثر شرائح من الجيل الجديد بمثل هذه الفتاوى الخاطئة". وينهي الكاتب بمناشدة سماحة المفتي ويقول "لذا أدعو سماحة المفتي - وقد أناط به ولي الأمر شأن الفتوى: إفتاءً، وترشيحاً لمن تحق له الفتوى.. أدعوه - وهو العالم الغيور - إلى المبادرة للتصدّي لأمثال هؤلاء المفتين بمنعهم من الفتوى، كما هو مقتضى الأمر الملكي المتعلّق بتنظيم الفتوى ومَن يحق له أن يفتي، ومن جانب آخر الرد على فتاويهم وتفنيدها؛ لأن تركها أمر خطير جداً، ولا أخاله إلا فاعلاً ذلك: إبراءً للذمة ثم استجابة لأمر ولي الأمر".
