بموضوعية القرارات الملكية توفر أكثر من مليون وظيفة راشد محمد الفوزان القرارات الملكية الكريمة التي صدرت ، شددت وركزت على \" التوظيف \" والحد من البطالة ، وخلق فرص عمل سواء من خلال القطاع العام أو الخاص . وأركز هنا على الخاص . فالملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وجّه وشدد على الوزارات المعنية وزارة العمل والتجارة ، على العمل من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال بالتأكيد على عزم الدولة الجادة بالسعودة للوظائف . هذا التأكيد والتوجية والخطاب الملكي الكريم يؤكد على أن القطاع الخاص هو \" منبع ومصدر \" التوظيف الذي لم يؤد دوره كاملا أو أن يكون مؤثرا حقيقيا في خلق فرص عمل حقيقية بالمملكة ، القطاع الخاص وقطاع التجزئة مقصر كثيرا وليس لاعبا رئيسيا في التوظيف سواء للرجل أو المرأة ، خاصة أن القطاع الخاص متنوع العمل في كل القطاعات من تقنية ومعلومات وسياحة وقطاع الأغذية والملابس والسلع الكمالية وغيرها الكثير ، وهذا القطاع أي التجزئة لا يتوفر به العمل للمواطن لأسباب كثيرة ، وأتحدث بقرب عن هذا القطاع ، أول الأسباب هي أن العمل في القطاع الخاص مفتوح كوقت ، ممكن أن تمارس العمل 7 أيام و 24 ساعة كالمطاعم أو السوبر ماركت أو نحو ذلك ، أما المحال التجارية أيا كانت فيمكن أن تكون مفتوحة للعمل بما لا يقل عن 12 ساعة يوميا وطوال الأسبوع بدون استثناء ، فهل يمكن أن يوجد مواطن يعمل بهذه الظروف ؟ ونعرف أن ساعات العمل هي 8 ساعات يوميا لمدة خمسة أيام فقط ، الأمر الآخر ضعف التدريب والتعليم ومخرجات التعليم للعمل بالقطاع الخاص وطبعا ليس كل عمل في القطاع الخاص يحتاج جامعيا أو حتى ثانويا ولكن يحتاج تدريبا وتأهيلا لا يطول . أيضا يحتاج رواتب مجزية وبدلات مهمه كتأمين طبي ونقل وسكن وهذا مهم ، أيضا رخص تكلفة جلب العامل الأجنبي فهي رغم كل التشديد تظل ليست مرتفعة ، ولا ننسى أن بعض المهن يصعب عمل المواطن بها ليس لصعوبتها أو غيره بقدر توفر المهارة والمعرفة كمهندس السيارات والورش وغيره ، وحين يكون الحد الأدنى للراتب ما بين 3000 – 4000 ريال سيوفر فرص عمل كبيرة ، ويجب النظر للمرأة أيضا للعمل بالقطاع الخاص . اننا نحتاج إلى إعادة صياغة شروط وقواعد العمل ، بما يرغب المواطن وأيضا أن يرى التاجر أن المواطن هو أكثر جدوى اقتصادية له من الأجنبي الذي لديه . والأهم يجب القضاء على التستر التجاري الذي يضرب أطنابه في اقتصادنا لأن ذلك ضيق فرص العمل وحد من تواجد المواطن ، فالأجنبي يحسب التكلفة بعملته في بلده لا بعملة أهل البلد هنا مما يضعه بفرصة تنافسية أكبر وهذا خلل . حين نريد توظيف الشباب والشابات في القطاع الخاص ، يجب أن يكون لدى الشباب والشابات أيضا الصبر والعمل والجهد وأن الفرصة لا تأتي سهلة ، وأن يقتنع أنها باب لفرص أكبر ويكبر معها وقد يتحول لتاجر كما حدث للكثير . الكرة الآن لدى وزارة العمل ووزارة التجارة بتوفير بيئة العمل والفرصة للمواطن ، وأن يعاد النظر في كل قوانين التجارة لقطاع التجزئة لكي تفتح فرص عمل حينها لن نجد عاطلا واحدا وأثق في ذلك تماما .
