بمتابعة وتوجيه من معالي وزير الصحة د عبدالله بن عبد العزيز الربيعة فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال عام 1432ه غرامات مالية قدرها مليون وثمانمائة وتسعون الف ريال على "101" منشأة صحية خاصة لمخالفات أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية بتشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أو نقص في التجهيزات الطبية أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض لعام 1432ه, أن إجمالي القرارات التي شملتهم العقوبات المالية التي رصدتها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية بلغ عددهم 82 مؤسسة صحية منها 17 مستشفى و 26 مجمع طبي و18 مستوصف و21 خدمات صحية مساندة. وتركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيين مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة, في حين أصدرت اللجنة قراراً بإغلاق 15 مستشفى ومجمع طبي ومستوصف ومنشأة للخدمات الصحة والمساندة لحين تحسين أوضاعهم. وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات, تقوم بجولاتها التفقدية للمنشات الصحية الأهلية, لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الانظمة واللوائح الصحية وتقيد بها . وأضاف مدير عام صحة الرياض أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشات صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي سوف تتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشات الصحية. كما أشار د العبد الكريم بأن أمير منطقة الرياض بالنيابه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعد بن عبد العزيز قد بارك هذه الجهود وشدد على مواصلة الجولات التفتيشية والرقابية لضمان سلامة المرضى والمراجعين في كافة القطاعات الصحية