فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال عام 1432ه غرامات مالية قدرها 1.8 مليون ريال على 100 منشأة صحية خاصة لمخالفات أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية بتشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أو نقص في التجهيزات الطبية أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض لعام 1432ه, أن إجمالي القرارات التي شملتهم العقوبات المالية التي رصدتها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية بلغ عددهم 82 مؤسسة صحية منها 17 مستشفى و 26 مجمعا طبيا و18 مستوصفا و21 خدمات صحية مساندة. وتركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيين مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة, في حين أصدرت اللجنة قراراً بإغلاق 15 مستشفى ومجمعا طبيا ومستوصف ومنشأة للخدمات الصحة والمساندة لحين تحسين أوضاعهم. وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات, تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية, لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الانظمة واللوائح الصحية وتقيد بها . وأضاف مدير عام صحة الرياض أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم.