فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال عام 1432ه غرامات مالية قدرها مليون وثمانمائة وتسعون الف ريال على "101" منشأة صحية خاصة لمخالفات أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية بتشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أو نقص في التجهيزات الطبية أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض لعام 1432ه, أن إجمالي المؤسسات التي شملتها العقوبات المالية التي رصدتها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية بلغ عددهما 82 مؤسسة صحية منها 17 مستشفى و 26 مجمعا طبيا و18 مستوصفا و21 خدمات صحية مساندة. وتركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيي مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة, في حين أصدرت اللجنة قراراً بإغلاق 15 مستشفى ومجمع طبي ومستوصف ومنشأة للخدمات الصحة والمساندة لحين تحسين أوضاعهم. وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات, تقوم بجولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية, لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الانظمة واللوائح الصحية والتقيد بها. وأضاف مدير عام صحة الرياض أنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة والتي سوف تتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت الصحية. كما أشار د. العبدالكريم إلى أن أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعد بن عبدالعزيز قد بارك هذه الجهود وشدد على مواصلة الجولات التفتيشية والرقابية لضمان سلامة المرضى والمراجعين في كافة القطاعات الصحية.