تناولت الصحف قضية الخطأ الطبي الذي وقع بحق الدكتور طارق الجهني رحمة الله وكانت أصابع الإتهام تشير الي طبيبة التخدير والتركيز على أنها لا تملك شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهو الأمر الذي لا يخولها نظاماً العمل في المستشفيات السعودية ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هل من لديهم شهادة تصنيف من الهيئة (لايخطئون) وبتوضيح أكثر هل حصول هذة الطبيبة على شهادة الهيئة كان سيحمي أو يقلل من فرص وقوعها في الخطأ الطبي الجواب بكل أسف الإجابة (لا) كبيرة جدا ، والسبب أن شهادة تصنيف الهيئة لاتعد سوى مجرد شيك مستحق الدفع تستحصله الهيئة ، لا قيمة له سوى عند محاسب الهيئة وكل مافي الأمر تقوم الهيئة بدور (سكرتارية كبيرة) تجمع فيها صورة من الوثائق الشخصية والشهادات العلمية من (بلد الطبيب) ومعادلتها برتبة محلية أو درجة علمية وأهم مافي الأمر (لدى المحاسب طبعا) أن يبحث الطبيب او الطبيبة الوافدة عن التصنيف الذي يرغب بالتصنيف عليه ليعرف كم يدفع ومن ثم يقوم بالتأمين على نفسه ضد الأخطاء الطبية (لينجو من الغرامة) ،ومن ثم يصبح طبيبا او طبيبة تواجده شرعي ويحق له أن يعمل بجد أو يخطئ بقصد وبدون قصد ، والعقوبة تتحملها شركة التأمين ويرحل لبلده سالما معافى بعد أن خلف ورائه مجموعة من المعاقين والموتى . أتمنى أن لا يكون معيارنا في إستقدام الأطباء والسماح لهم بالعمل هو مجرد ورقة تضع عليها الهيئة ختماً ويدفع الطبيب ثمنها مقدماً . والقادم سيكون مؤلم أكثر بعد أن يكتمل وصول عشرة الاف طبيب عام (سيتم تصنيفهم كأطباء متخصصين بطب الأسرة لدينا) وافدين من دول عربية بدورة (ستة أشهر) لا تغني ولا تسمن من جهل ! المضحك في الأمر أنه من ضمن المحاضرين في الدورة (أطباء سعوديون لم يمارسوا العمل الطبي منذ عشر سنوات ) وعليكم توقع مستوى جودة الأطباء فما بالكم بالمحاضرين من تلك الدول وكأننا (مثل الذي يكذب ويصدق نفسه) ،هولاء الأطباء سينتشرون في مختلف مناطق المملكة خصوصا النائية (بعيدا عن الأعين) آمل أن تكون هناك وقفة جادة ويعاد النظر في وضع نظام دقيق لتحديد مستوى وجودة الأطباء الوافدين حتى تكتمل الفائدة من وجودهم قبل أن يتحولوا الي قتلة شرعيين بورقة تصنيف معتمدة. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
