(3) الملك يريد حربا على الفساد كرامة الفرد تتطلب حتميا إحترام و تقدير العمل المؤسسي ومن الطبيعي الإهتمام بالعمل المؤسسي في وطن يريد الكرامة لأفراده وليس أقل ولا أهم لإحترام العمل المؤسسي من حمايته من الفساد ليصبح ممكنا تطويره محليا و المنافسة به عالميا. وقد قلت فيما سبق ان كلمات الأوامر الملكية أهم من الأرقام التي فيها، وليس أدل على هذا الطرح من الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ ليس في هذا الأمر تحديدا إعتماد صرف ريال واحد وليس من فرد في جميع أطياف مجتمع المملكة إلا و أستبشر خيرا بهذا الأمر و ربما لو أجرينا دراسة أخذ راي لوجدنا هذا الأمر أكثر الأوامر قبولا و قربا من عقول و آمال شعب المملكة بل و قلوب كل عقلائها لأن هذا الأمر هو بمثابة الجهاز المناعي لكل خيرات الأوامر الملكية المصاحبة معه و السابقة له و الآتية بعدة و لن تكون المليارات التي أنفقت سابقا ولم تؤتي ثمارها ذات كرامة ولا المأمور بصرفها الآن ذات حرمة ولن تكون التي ستعتمد فيما بعد مصانة بدون هذا الأمر الملكي وهو مع ذالك إستمد كل قيمته المعنوية و المادية من كلمتين خفيفتان نطقا ثقيلتان أثرا هما (كائن من كان) و أحسب لو خير شعب المملكة بين تطبيق فعلي لهاتين الكلمتين و هو ممكن و بين أن يوضع مليون ريال لكل فرد في حسابه و هو ممكن لأختار الممكن الأول. وهذا الإستبشار يدل على وعي المجتمع بذاته و مواطن الضعف فيه و على أن الفساد اصبح امرا ظاهرا معلوما في واقعنا المالى و الإداري وجاء الأمر الملكي ليتعامل مع أمر لا يخلو منه مجتمع و إن كانت تختلف المجتمعات في طريقة التعامل معه. من وجهة نظري الخاصة أن الأمر الملكي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تضمن الأركان الأربعة الأساسية للتعامل المؤثر و الناجح مع وباء الفساد وهي اولا الإعتراف بوجوده و ثانيا تعريفة إستنادا لمرجعية و ثالثا منهجية التعامل معه و رابعا إستراتيجية التعامل معه، وبهذا يكون هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية رابع اهم قرار في تاريخ الدولة السعودية و ثالث أهم قرار في تاريخ المملكة العربية السعودية و القرار الأول هو هو تكوين دولة تدين بدين الإسلام و تبني الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و الثاني هو توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية بعد أن كانت سلطنة نجد و ملحقاتها و الثالث هو قرار إلغاء الرق و الرابع هو هذا الأمر الملكي و بدون اي شك أجزم أن تفعيل هذا القرار على كائن من كان بإعتباره أمر صادر ممن تجب طاعته على كل أحد من الرعية أي كل من يقول أنا سعودي و في المنشط و المكره وذالك إستنادا لدين الإسلام سيدفع كل شيء في المملكة للأمام و بقوة جبارة للأعلى. قلت أن الأمر تضمن اربع اركان الأول هو الإعتراف بوجود فساد وهذا امر يلمسه المثقف كتطبيق لسمة ملحوظة في شخصية جلالة الملك عبد الله الإدارية الا وهي سمة النظر لحقائق الواقع كما هي عليه بصرف النظر عن قبولها أو رفضها فالنظر لوجود الفقر كمشكلة قائمة بين المواطنين السعوديين في بلد من أغنى دول العالم ولوجود بطالة بين شباب الوطن و بلادهم تقوم فيها مشاريع عملاقة و للفساد في بلد دستوره أزال الفساد من الأرض كلها حتى أوصل الدنيا لقيام أمبراطورية لا يوجد فيها فرد يستحق الزكاة و من مخارج الزكاة بعض غير المسلمين كلها أمور تدلل على السمة التي ذكرتها ، ولا شك أن نظرة القائد للسلبيات كما هي أمام شعبه هي اكبر محفز للتجييش ضدها و تجاوزها و تحويلها لإيجابية في حين إنكار و جودها او تبريرها لن يلغيها كحقيقة بل سوف يضخمها لأنه سيضعف تأثير التكامل المطلوب بين إستراتيجيات القائد و مهارات أفراد المجتمع للرقي بالوطن للمنزلة التي يستحق أن يكون فيها، ولهذا يعتبر تقرير وجود الفساد هو بمثابة جعل الفاسدين فئة خارجة عن ثقافة المجتمع و عاصية لصريح أمر الملك و تمارس سلوكيات (هي الفساد) تضر بالمجتمع كله و تهدد إستقراره و رفاهيته و يجب التعامل مع هذه الفئة على هذا الأساس. الركن الثاني هو تعريفه إستنادا لمرجعية، ويعتبر هذا الركن في التعامل مع الفساد هو قطب الرحى،لأن الفساد لفظة وصفية و ليست إسم لعلم و عليه إن اي تعريف للفساد يعتبر نسبيا و يعتمد على المرجعية الثقافية لمن يعرف الفساد، ولقد كان الأمر الملكي صريحا في مرجعية تعريف الفساد سواء في منطلقات الأمر أم في مرجعيات حيثياته المنصوص عليها في نص الأمر تلكم هي مرجعية كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لا رهبانية فيها ثم مرجعية الأنظمة التي هي أصلا بنود تنظيمية لمقاصدهما و تفعيل لأحكامهما، فليس لأحد أن يعرف الفساد كوصف لسلوك قولي أو عملي أو فعلي إلا إستنادا للمرجعيات المنصوص عليها في الأمر الملكي ،والحق أن هذا الأمر هام جدا لأن الفساد لا يمكن حصره أبدا وعندي مثل تصوري لهذا الطرح وهو كما يلي:- ضع نقطتين (وليس دائرتين مصمتتين) على و رقه ثم وصل بينهما بخط مستقيم مستخدما المسطرة ثم حاول أن ترسم خط مستقيم آخر بين نفس النقطتين ،ليس من خيار سوى الرسم فوق نفس الخط، قل لأي عدد من عباقرة البشر أو من اي شخص عادي أن يرسم خط مستقيم بين نفس النقطتين لا يوجد سوى خط مستقيم واحد بين نقطتين حتى في الفراغ وهذه نقطة إتفاق، الآن حاول أن ترسم أي خط بين النقطتين بدون إستخدام المسطرة، أمامك حلين إن أردت خط مستقيم فليس سوى تقفي أثر المسطرة حذو القذة بالقذة،اما غير الخط المستقيم فعدد الخطوط الممكن رسمها بين النقطتين هو لا محدود و غير قابل للحصر سواء كان التوصيل بذكي او غبي،و هكذا هي عدد طرق الفساد كما هي عدد الخطوط الغير مستقيمة بين نقطتين, ولعلنا متفقين أنه لولا إستخدام المسطرة كآلية لرسم خط مستقيم لأدعى كل أحد أن خطة هو المستقيم و غيره معوج،و قبول المسطرة كآلية لأنها تحقق تعريف الخط المستقيم وهو أقصر مسافة بين نقطتين معلومتين وهذا تعريف مرجعية الهندسه في الرياضيات ولذالك تعتبر المرجعية مهمة لأنها تملأ وعاء اللفظ بمعناه فتمنع إستخدامه في غير المقصود و للمهتم بهذا الطرح أن يرجع لكتابي "طفرتنا الثقافية". الركن الثالث هو منهجية التعامل معه، طالما إعترفنا بوجود الفساد في واقعنا اي انه ليس إفتراضيا أو كان موجودا في الماضي أو نتوقع حدوثه في المستقبل و طالما تم تعريفه إستنادا لمرجعية أصبحت منهجية التعامل معه أمرا حتميا، ولا يخلو التعامل مع أي موضوع من أمرين تجاهله أو التعامل معه وواضح أن المملكة لم تتجاهل الفساد بل تعاملت معه، و التعامل مع الأمور يكون بقبولها طوعا أو كرها أو بين طيفيهما، أو أن يكون برفضها سرا أو جهرا أو بين طيفيهما، مرجعيتنا الدستوريه لم تتجاهل ولم تقبل الفساد بل رفضته جهرا ( والله لا يحب الفساد)،و عليه فالمملكة لن تقبل الفساد طوعا و لأنها صاحبة قرارها المستقل فلن تقبله كرها، إذا فليس غير رفضه ولأن الفساد لم يفسد مرجعياتنا في تعريفه فهو لن يعدو أن يكون اضعف من الوطن أو ندا له، ولهذا فلن نرفضه سرا بل جهرا ولأن الفساد ليس له موارد مستقلة بل هو متطفل على مواردنا فهو ليس ندا لنا و ما تطفل علينا إلا في حين غفلة منا عنه ولهذا لن نحاوره بل سنحاربه وهكذا حدد الأمر الملكي منهجية التعامل مع الفساد فهي ببساطة الحرب. و الركن الرابع هو إستراتيجية التعامل معه وهي بلا تردد إستراتيجية حرب، و الحرب "ماهي مضاربة" يعني لن يكون التعامل تهبيد و تلطيش و ضرب أبكاس و ركب و عض و شد شعر...الخ بل حرب تحتاج لتخطيط و إعداد و حشد قوات و عقد الوية حرب من مشاة و مدرعات و سلاح إستخبارات و طرق إمداد و ذخائر و تعقب فلول و توقع خسائر و كر و فر و ربما هزائم تتلوها إنتصارات...الخ و منهجية حربنا على الفساد هي نفس منهجية مرجعية تعريفنا له، و مرجعيتنا الثقافية تؤكد أن الفساد باق معنا ليوم الدين و لن نقضي عليه أبدا وهذه النقطة هي الكفيلة بأن تجعلنا متيقظين له ولا نغفل عن أسلحتنا فيميل علينا ميلة واحدة، هدفنا هو ليس إفناؤه بل القضاء على وجوده بيننا و عدم عقد هدنه معه و نظل في حالة إعلان حرب عليه جيل بعد جيل و الذي ليس ضد الفساد يمكنه أن يتفرج و يبقى محايد ولكن اي تعامل معه يجعله هدف حرب، وهكذا سيظل الفساد خائفا يترقب وليس لمجتمع بشري أن يطمع في أكثر من هذا. إن إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد هي بمثابة إنشاء جيش ينبغي أن يكون نشيط ممتلىء بالحيوية و التجديد خال من ركود البيروقراطيه و مدرب و قوي و مجهز يخيف الفساد فيردعه دون أن ينهي حالة الحرب معه أبدا فإن أبى الفساد إلا ظهورا فالجيش لديه قدرات هجومية ينفذ ضربات إستباقية و ينبذ إلى الفساد على سواء ليشرد به من خلفه، المطلوب الآن ممن كلفوا بشرف وضع تنظيم للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد وضع خطط محكمة للردع و خطط للدفاع لأن الفساد لن يستسلم فهو ضعيف أرعن وقوته تكمن في أنه هوعدد الخطوط غيرالمستقيمة بين نقطتين معلومتين، و أعتقد أن أكبر دفاعاتنا ضد الفساد هي التقيد بالسرط المستقيم وعدم إعطاؤه فرصه ليتوقع ما سيكون و هذه تتحقق بتجديد كوادر الهيئة القيادية و أن تكون الهيئة في صرح ممرد من قوارير شفافة و قوية و نقية كأنها ألماس، و خطط للهجوم مدعمة بقدرات هجومية ضاربة للفساد كائن من كان، فليري المكلفون بوضع تنظيم للهيئة الله ثم الملك و الوطن و العالم من أنفسهم خيرا و أعانهم الله وو فقهم لحصد شرف الحاضر و السمعة الحسنة في أجيال الوطن القادمة،...عاش الوطن...و الله و أكبر و النصر لنا بعون الله و لوجه الله. كرامة الفرد تتطلب حتميا إحترام و تقدير العمل المؤسسي ومن الطبيعي الإهتمام بالعمل المؤسسي في وطن يريد الكرامة لأفراده وليس أقل ولا أهم لإحترام العمل المؤسسي من حمايته من الفساد ليصبح ممكنا تطويره محليا و المنافسة به عالميا. وقد قلت فيما سبق ان كلمات الأوامر الملكية أهم من الأرقام التي فيها، وليس أدل على هذا الطرح من الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ ليس في هذا الأمر تحديدا إعتماد صرف ريال واحد وليس من فرد في جميع أطياف مجتمع المملكة إلا و أستبشر خيرا بهذا الأمر و ربما لو أجرينا دراسة أخذ راي لوجدنا هذا الأمر أكثر الأوامر قبولا و قربا من عقول و آمال شعب المملكة بل و قلوب كل عقلائها لأن هذا الأمر هو بمثابة الجهاز المناعي لكل خيرات الأوامر الملكية المصاحبة معه و السابقة له و الآتية بعدة و لن تكون المليارات التي أنفقت سابقا ولم تؤتي ثمارها ذات كرامة ولا المأمور بصرفها الآن ذات حرمة ولن تكون التي ستعتمد فيما بعد مصانة بدون هذا الأمر الملكي وهو مع ذالك إستمد كل قيمته المعنوية و المادية من كلمتين خفيفتان نطقا ثقيلتان أثرا هما (كائن من كان) و أحسب لو خير شعب المملكة بين تطبيق فعلي لهاتين الكلمتين و هو ممكن و بين أن يوضع مليون ريال لكل فرد في حسابه و هو ممكن لأختار الممكن الأول. وهذا الإستبشار يدل على وعي المجتمع بذاته و مواطن الضعف فيه و على أن الفساد اصبح امرا ظاهرا معلوما في واقعنا المالى و الإداري وجاء الأمر الملكي ليتعامل مع أمر لا يخلو منه مجتمع و إن كانت تختلف المجتمعات في طريقة التعامل معه. من وجهة نظري الخاصة أن الأمر الملكي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تضمن الأركان الأربعة الأساسية للتعامل المؤثر و الناجح مع وباء الفساد وهي اولا الإعتراف بوجوده و ثانيا تعريفة إستنادا لمرجعية و ثالثا منهجية التعامل معه و رابعا إستراتيجية التعامل معه، وبهذا يكون هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية رابع اهم قرار في تاريخ الدولة السعودية و ثالث أهم قرار في تاريخ المملكة العربية السعودية و القرار الأول هو هو تكوين دولة تدين بدين الإسلام و تبني الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و الثاني هو توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية بعد أن كانت سلطنة نجد و ملحقاتها و الثالث هو قرار إلغاء الرق و الرابع هو هذا الأمر الملكي و بدون اي شك أجزم أن تفعيل هذا القرار على كائن من كان بإعتباره أمر صادر ممن تجب طاعته على كل أحد من الرعية أي كل من يقول أنا سعودي و في المنشط و المكره وذالك إستنادا لدين الإسلام سيدفع كل شيء في المملكة للأمام و بقوة جبارة للأعلى. قلت أن الأمر تضمن اربع اركان الأول هو الإعتراف بوجود فساد وهذا امر يلمسه المثقف كتطبيق لسمة ملحوظة في شخصية جلالة الملك عبد الله الإدارية الا وهي سمة النظر لحقائق الواقع كما هي عليه بصرف النظر عن قبولها أو رفضها فالنظر لوجود الفقر كمشكلة قائمة بين المواطنين السعوديين في بلد من أغنى دول العالم ولوجود بطالة بين شباب الوطن و بلادهم تقوم فيها مشاريع عملاقة و للفساد في بلد دستوره أزال الفساد من الأرض كلها حتى أوصل الدنيا لقيام أمبراطورية لا يوجد فيها فرد يستحق الزكاة و من مخارج الزكاة بعض غير المسلمين كلها أمور تدلل على السمة التي ذكرتها ، ولا شك أن نظرة القائد للسلبيات كما هي أمام شعبه هي اكبر محفز للتجييش ضدها و تجاوزها و تحويلها لإيجابية في حين إنكار و جودها او تبريرها لن يلغيها كحقيقة بل سوف يضخمها لأنه سيضعف تأثير التكامل المطلوب بين إستراتيجيات القائد و مهارات أفراد المجتمع للرقي بالوطن للمنزلة التي يستحق أن يكون فيها، ولهذا يعتبر تقرير وجود الفساد هو بمثابة جعل الفاسدين فئة خارجة عن ثقافة المجتمع و عاصية لصريح أمر الملك و تمارس سلوكيات (هي الفساد) تضر بالمجتمع كله و تهدد إستقراره و رفاهيته و يجب التعامل مع هذه الفئة على هذا الأساس.الركن الثاني هو تعريفه إستنادا لمرجعية، ويعتبر هذا الركن في التعامل مع الفساد هو قطب الرحى،لأن الفساد لفظة وصفية و ليست إسم لعلم و عليه إن اي تعريف للفساد يعتبر نسبيا و يعتمد على المرجعية الثقافية لمن يعرف الفساد، ولقد كان الأمر الملكي صريحا في مرجعية تعريف الفساد سواء في منطلقات الأمر أم في مرجعيات حيثياته المنصوص عليها في نص الأمر تلكم هي مرجعية كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لا رهبانية فيها ثم مرجعية الأنظمة التي هي أصلا بنود تنظيمية لمقاصدهما و تفعيل لأحكامهما، فليس لأحد أن يعرف الفساد كوصف لسلوك قولي أو عملي أو فعلي إلا إستنادا للمرجعيات المنصوص عليها في الأمر الملكي ، والحق أن هذا الأمر هام جدا لأن الفساد لا يمكن حصره أبدا وعندي مثل تصوري لهذا الطرح وهو كما يلي:- ضع نقطتين (وليس دائرتين مصمتتين) على و رقه ثم وصل بينهما بخط مستقيم مستخدما المسطرة ثم حاول أن ترسم خط مستقيم آخر بين نفس النقطتين ،ليس من خيار سوى الرسم فوق نفس الخط، قل لأي عدد من عباقرة البشر أو من اي شخص عادي أن يرسم خط مستقيم بين نفس النقطتين لا يوجد سوى خط مستقيم واحد بين نقطتين حتى في الفراغ وهذه نقطة إتفاق، الآن حاول أن ترسم أي خط بين النقطتين بدون إستخدام المسطرة، أمامك حلين إن أردت خط مستقيم فليس سوى تقفي أثر المسطرة حذو القذة بالقذة،اما غير الخط المستقيم فعدد الخطوط الممكن رسمها بين النقطتين هو لا محدود و غير قابل للحصر سواء كان التوصيل بذكي او غبي،و هكذا هي عدد طرق الفساد كما هي عدد الخطوط الغير مستقيمة بين نقطتين, ولعلنا متفقين أنه لولا إستخدام المسطرة كآلية لرسم خط مستقيم لأدعى كل أحد أن خطة هو المستقيم و غيره معوج،و قبول المسطرة كآلية لأنها تحقق تعريف الخط المستقيم وهو أقصر مسافة بين نقطتين معلومتين وهذا تعريف مرجعية الهندسه في الرياضيات ولذالك تعتبر المرجعية مهمة لأنها تملأ وعاء اللفظ بمعناه فتمنع إستخدامه في غير المقصود و للمهتم بهذا الطرح أن يرجع لكتابي "طفرتنا الثقافية". الركن الثالث هو منهجية التعامل معه، طالما إعترفنا بوجود الفساد في واقعنا اي انه ليس إفتراضيا أو كان موجودا في الماضي أو نتوقع حدوثه في المستقبل و طالما تم تعريفه إستنادا لمرجعية أصبحت منهجية التعامل معه أمرا حتميا، ولا يخلو التعامل مع أي موضوع من أمرين تجاهله أو التعامل معه وواضح أن المملكة لم تتجاهل الفساد بل تعاملت معه، و التعامل مع الأمور يكون بقبولها طوعا أو كرها أو بين طيفيهما، أو أن يكون برفضها سرا أو جهرا أو بين طيفيهما، مرجعيتنا الدستوريه لم تتجاهل ولم تقبل الفساد بل رفضته جهرا ( والله لا يحب الفساد)،و عليه فالمملكة لن تقبل الفساد طوعا و لأنها صاحبة قرارها المستقل فلن تقبله كرها، إذا فليس غير رفضه ولأن الفساد لم يفسد مرجعياتنا في تعريفه فهو لن يعدو أن يكون اضعف من الوطن أو ندا له، ولهذا فلن نرفضه سرا بل جهرا ولأن الفساد ليس له موارد مستقلة بل هو متطفل على مواردنا فهو ليس ندا لنا و ما تطفل علينا إلا في حين غفلة منا عنه ولهذا لن نحاوره بل سنحاربه وهكذا حدد الأمر الملكي منهجية التعامل مع الفساد فهي ببساطة الحرب. و الركن الرابع هو إستراتيجية التعامل معه وهي بلا تردد إستراتيجية حرب، و الحرب "ماهي مضاربة" يعني لن يكون التعامل تهبيد و تلطيش و ضرب أبكاس و ركب و عض و شد شعر...الخ بل حرب تحتاج لتخطيط و إعداد و حشد قوات و عقد الوية حرب من مشاة و مدرعات و سلاح إستخبارات و طرق إمداد و ذخائر و تعقب فلول و توقع خسائر و كر و فر و ربما هزائم تتلوها إنتصارات...الخ و منهجية حربنا على الفساد هي نفس منهجية مرجعية تعريفنا له، و مرجعيتنا الثقافية تؤكد أن الفساد باق معنا ليوم الدين و لن نقضي عليه أبدا وهذه النقطة هي الكفيلة بأن تجعلنا متيقظين له ولا نغفل عن أسلحتنا فيميل علينا ميلة واحدة، هدفنا هو ليس إفناؤه بل القضاء على وجوده بيننا و عدم عقد هدنه معه و نظل في حالة إعلان حرب عليه جيل بعد جيل و الذي ليس ضد الفساد يمكنه أن يتفرج و يبقى محايد ولكن اي تعامل معه يجعله هدف حرب، وهكذا سيظل الفساد خائفا يترقب وليس لمجتمع بشري أن يطمع في أكثر من هذا.إن إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد هي بمثابة إنشاء جيش ينبغي أن يكون نشيط ممتلىء بالحيوية و التجديد خال من ركود البيروقراطيه و مدرب و قوي و مجهز يخيف الفساد فيردعه دون أن ينهي حالة الحرب معه أبدا فإن أبى الفساد إلا ظهورا فالجيش لديه قدرات هجومية ينفذ ضربات إستباقية و ينبذ إلى الفساد على سواء ليشرد به من خلفه، المطلوب الآن ممن كلفوا بشرف وضع تنظيم للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد وضع خطط محكمة للردع و خطط للدفاع لأن الفساد لن يستسلم فهو ضعيف أرعن وقوته تكمن في أنه هوعدد الخطوط غيرالمستقيمة بين نقطتين معلومتين، و أعتقد أن أكبر دفاعاتنا ضد الفساد هي التقيد بالسرط المستقيم وعدم إعطاؤه فرصه ليتوقع ما سيكون و هذه تتحقق بتجديد كوادر الهيئة القيادية و أن تكون الهيئة في صرح ممرد من قوارير شفافة و قوية و نقية كأنها ألماس، و خطط للهجوم مدعمة بقدرات هجومية ضاربة للفساد كائن من كان، فليري المكلفون بوضع تنظيم للهيئة الله ثم الملك و الوطن و العالم من أنفسهم خيرا و أعانهم الله وو فقهم لحصد شرف الحاضر و السمعة الحسنة في أجيال الوطن القادمة،...عاش الوطن...و الله و أكبر و النصر لنا بعون الله و لوجه الله. أ.د محمد بن عابد باخطمة استشاري جراحة الكبد والقنوات المرارية بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب.
