يشمل الموظفين المدنيين المعنين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة، ويستثنى من ذلك أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم والعسكريون والمستخدمون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة (...)