تُعتبر الأصول المجمدة، سواء كانت عقارات أو منقولات، عائقًا أمام تدفق رأس المال في السوق، لا سيما عندما تبقى هذه الأصول غير مستغلة لفترات طويلة بسبب النزاعات القضائية أو التعثر المالي، فإنها تؤدي إلى تعطيل الموارد الاقتصادية. ومن هنا جاء مركز الإسناد (...)