التردّد في إرسال جنود يشاركون في قوات الأمم المتحدة بلبنان، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن 1701، مبرر ومشروع. فالقرار غامض، وبعض بنوده ينص على أن وجود السلاح في منطقة العمليات يقتضي"موافقة الحكومة اللبنانية". ولا يأتي القرار على تصور خطة تمكّن قوات حفظ (...)