في تاريخ 9/11/1428ه أقر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 335 القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية.
هذا القرار يتضمن (21) بنداً أبرزها من حيث التطبيق هو البند الأول الخاص بتوقف المؤسسة العامة للصوامع عن شراء (...)
للأسف الشديد عندما يرد ذكر مصطلح مياه الصرف الصحي والمعروفة شعبياً " بمياه المجاري " فإن الذعر الممزوج بالاشمئزاز ينتاب الكثير من سكان هذه البلاد رغم أن هذا النوع من المياه أحد أهم مصادر الثروة المائية في الدول المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية و (...)
قبل أسابيع قليلة صرح وزير الزراعة لإحدى الصحف المحلية بأن الدولة لن تدفع أكثر من ريال للكيلو جرام الواحد لمحصول القمح المنتج محلياً. وبعده بعدة أيام صرح وزير المياه والكهرباء لصحيفة محلية أخرى بأن الدولة ممثلة بالصوامع لن تشتريَ محصول القمح المنتج (...)
من المؤكد ان استدامة القطاع الزراعي النباتي المحلي احد الركائز الأساسية لمساهمته في الأمن الغذائي للمملكة ، وهذا يعتمد اعتماداً كلياً على معرفة المخزون المائي وبالتالي كمية المياه السنوية التي يمكن تخصيصها لهذا القطاع في جميع مواقع النشاط الزراعي في (...)
ويتواصل الحديث عن قضية ( المياه) بين من يرى أنه استنزف المخزون المائي وحان وقت إيقاف الزراعة اسوة بالقمح، وبين من يعارض معتقداً أن المنادين بوقف الزراعة بحجة ندرة المياه يتكئون على هواجس وظنون وفرضيات لا ترتقي الى مستوى النظرية العلمية، ويشخص الخبير (...)
في الوقت الذي تؤدي فيه سياسة تقليص زراعة القمح إلى خفض الاستهلاك المائي السنوي في المملكة، فإن التوسع المتزايد في زراعة الزيتون الذي يحتاج مياها أكثر من القمح للهكتار، والتمدد التدريجي لزراعة البرسيم الذي يستهلك مياها للهكتار أضعاف ما يستهلكه كل من (...)