لقرار وزير العمل الأخير الذي يُلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين تداعيات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وربما يقضي على كل الجهود الذي بذلتها وزارة التجارة في (...)