رفضت هيئة حقوق الإنسان اعتبار التنازل عن العاملات المنزليات والإعلان عنها في الصحف، نوعا من أنواع الاتجار في الأشخاص. وقالت إنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أشرف عليها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية (...)