شطبت إحدى محاكم المنطقة الشرقية عمولات تمويل بمبلغ 1.5 مليون مقابل قرض قدره 250 ألف ريال، وقررت إحالة صاحب شركة التأجير إلى البنك المركزي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وتضمن منطوق الحكم، عدم استحقاق شركة التأجير شيكات وسندات لأمر بمليون (...)