نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 بتاريخ 19-9-1428ه على تعدد درجات التقاضي تحصيناً للعدالة في صدور الأحكام وتمكين المتقاضين من الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية استئنافا وصولاً إلى المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ مستقرة (...)
شاهدت بمحض الصدفة على شاشة القناة الأولى السعودية بعضاً من مداولات أعضاء مجلس الشورى حول مشروع نظام التحكيم، الذي من المتوقع إذا ما أقرّ أن يحل محل نظام التحكيم الحالي.
لن أعلق على ما سمعت من مداخلات ومداولات وإنما سأبدي ملاحظاتي على نظام التحكيم (...)
مثلتُ في بداية هذا القرن الهجري أمام إحدى المحاكم ووقفت أمام منصة القاضي ولم يكن قد دخل القاعة بعد، فور دخوله نهرني بصوت عالٍ متسائلاً «ليش واقف هنا؟ روح هناك».
بعد أن سأل المدعي عن دعواه سألني عن ردي فأجبته بأن النظام في مادته كذا يقول كذا، أشاح (...)