من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ان الامر الملكي الكريم واضح الدلالة والمعنى حيث لم يستثنِ أي جهة او شخص من المثول امام الجهات التي حددها لاستكمال التحقيقات في اسباب الكارثة وتحديد المسؤوليات فيها، مشيرًا الى ان هذا الامر نقل (...)