محامون يتوقعون أن تطال التحقيقات أمناء سابقين لجدة وتشكيل محكمة خاصة للقضية

من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ان الامر الملكي الكريم واضح الدلالة والمعنى حيث لم يستثنِ أي جهة او شخص من المثول امام الجهات التي حددها لاستكمال التحقيقات في اسباب الكارثة وتحديد المسؤوليات فيها، مشيرًا الى ان هذا الامر نقل القضية من مرحلتها الاولى المتمثلة في التحقيق المبدئي من قبل لجنة التحقيق الى مرحلتها الثانية، وهي استكمال التحقيق من جهات الاختصاص التي تم تحديدها واعداد لوائح الاتهام ضد من تثبت ادانته لديها ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة احالة المتهمين الى القضاء ليقول كلمة الفصل في حقهم.