نظم المشرع الأردني شراء العقارات وايجارها في المملكة في قانون خاص هو قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب الرقم 40 لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات. وأهم ما جاء في هذا القانون هو منح العربي والفلسطيني والأجنبي الذي يحمل الجنسية الأردنية (...)
يمزج بعض الدول في قوانين الاستثمار بين الاستثمار الهادف الى تنفيذ خطة التنمية، ويطلق عليه "المشروع الاقتصادي المصدق"، وبين بقية اوجه الاستثمار ويطلق عليها "المشروع الاقتصادي". ويمنح المشروع الاقتصادي المصدق تسهيلات وإعفاءات تفوق ما يمنح للمشروع (...)
تستند اقامة علاقات طبيعية بين شعبين الى اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية تعقد بين دولتيهما.
وترتكز الاتفاقات الدولية على قاعدة تنازل جزئي عن حق السيادة كما جاء في قرار المخالفة الصادر عن محكمة التمييز في القضية الرقم 397/97. فالسفارات، على سبيل (...)