اتحاد علماء المسلمين يدعو لوقف العنف ضد المحتجين بتونس

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى وقف العنف الذي تمارسه السلطات ضد المحتجين, كما طالب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بأن يصدر أوامره الحازمة بوقف إطلاق النار فوراً، حقناً للدماء، وحفظاً للأرواح، ومحاسبة المتورِّطين في إسالة دماء المئات من المواطنين بين قتيل وجريح.
كذلك طالب الاتحاد الذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي, بفك الحصار المضروب على المدن والقرى، والمسارعة بإطلاق سراح المعتقلين الجدد، وإصدار عفو عام، عن آلاف المعتقلين السابقين.
ودعا الاتحاد الجماهير التونسية المحتجة أن تلتزم بأعلى صور الانضباط في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
واعترف الاتحاد في بيان له بأن «احتجاجهم السلمي عمل يحتسب لهم عند الله ما أخلصوا القصد لله تعالى، وسلم عملهم من كل فساد وتخريب».
وطالب اتحاد العلماء في بيان له قوات الأمن والجيش التونسيين «بأن يتقوا الله في مواطنيهم وأهلهم فهم أمانة عندهم، وألا يوجهوا الرصاص الحي إلى صدور عارية».
وانتقد الاتحاد صمت «القوى الدولية على ما تعرضت له جماهير تونس المحتجة سلمياً على مظالم أقرت السلطة بحقها في المطالبة، وقررت فتح تحقيق في الفساد والمظالم»، وخص فرنسا بالانتقاد كونها «تعرض خبرتها في القمع على تونس» متسائلاً: أهذه هي الديمقراطية؟ لماذا هذه المعايير المزدوجة؟ دفاع عن الديمقراطية في مكان، وخيانتها في مكان مجاور!
في نفس الوقت طالب الاتحاد الدولى للنقابات منظماته الأعضاء حول العالم بالتحرك ضد القمع العنيف الذى تمارسه قوات الأمن التونسية ضد المتظاهرين.
وقال الاتحاد :" إنه يضم صوته مع اتحاده العضو للاتحاد العام التونسى للشغل، تضامناً مع الشعب التونسى فى الدعوة إلى نموذج للتنمية يضمن المساواة فى الفرص، والحق فى عمل لائق وتوفير وظائف تحقق دخلاً ثابتاً قادراً على تغطية متطالباتهم".
وقالت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولى للنقابات "إن تونس تحتاج بشدة لفتح حوار مجتمعى حقيقى فالمتظاهرين هم شباب يائس يتطلع فقط لتدبير أمور المعيشة. والأمر متروك للسلطة التونسية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدتهم. يجب أيضاً أن تضمن الإفراج الفورى لهؤلاء المعتقلين. ويجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى واحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية قبل حرية التعبير".
وكان أكثر من خمسين شخصاً قد قتل فى الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في تونس على تدهور الاوضاع الاقتصادية