عادت قضية الحجاب في تركيا إلى الواجهة مجددا، في أعقاب تصريحات نارية لرئيس الوزراء التركي ، رجب طيب أردوجان، أكد فيها أن حكومته ستتقدم بتشريع لإنهاء الحظر المفروض على الحجاب خلال العام المقبل، وذلك فى تحد صريح لتحذيرات قضائية حركها العلمانيون الرافضون لرفع حظر الحجاب. ووعد أردوجان، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن تشهد الفترة القادمة تغييرا جذريا في توجهات تركيا نحو الحريات بشكل عام. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن أردوجان قوله: إن الفترة التي ستسبق الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال العام المقبل، والفترة التي ستعقبها ستشهدان تكثيف العمل على تحقيق تغييرات دستورية شاملة، بدأتها حكومته بالفعل، وسوف تكون فترة تركيز على جميع أنواع الحريات. وأشار إلى أن تركيا قد تشهد استفتاء جديدا على تعديل الدستور عقب الانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر يوليو/تموز من العام المقبل، قائلا إن "التطورات خلال الأشهر القليلة المنقضية أظهرت من الذي يفي بتعهداته ويخلص لقضية الحريات، وسيكون القرار الأخير للشعب". وهاجم أردوجان، حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة العلماني الرئيسي في البلاد ورئيسه كمال كليجدار أوغلو لتلاعبه بقضية الحجاب. وكان أردوحان، أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبة حكومته لحل مشكلة الحجاب في تركيا، داعيا أحزاب المعارضة لإثبات نواياها ورغبتها الصادقة في هذا الموضوع الذي قال إنه جزء من حرية التعليم بالنسبة للفتيات. ومنذ وصولها إلى السلطة عام ،2002 كانت قضية الحجاب في أولويات برنامج الحكومة، نظراً لما تشكله من حساسيات في الأوساط الشعبية، وخصوصاً ذات التوجه الإسلامي وكانت قضية الحجاب أيضاً في أساس بعض التحديات التي واجهت حزب العدالة والتنمية نفسه وهددت وجوده، وكان بسببها على مشارف الحظر من جانب المحكمة الدستورية التركية . وكانت ذروة ما ذهب إليه حزب العدالة والتنمية في فبراير/ شباط ،2008 عندما اتفق مع حزب الحركة القومية في البرلمان على تعديل مواد في الدستور بشكل يتيح ارتداء الحجاب، ونال 411 صوتاً من أصل 550 نائباً، ومع ذلك أبطلته المحكمة الدستورية بحجة أنه ينتهك العلمانية . ولكن اليوم بعد نجاح الإصلاحات في استفتاء 12 سبتمبر/ أيلول، وتوسيع مجالات الديمقراطية والحريات، تعزز التفاؤل في إمكانية حل قضية الحجاب، والسماح لمن يرتدينه بمواصلة دراستهن الجامعية . فحكومة أردوجان معروفة بنهجها الإسلامي الذي يقول عنه كثيرون إنه سيحظى بتأييد الشارع الشعبي، طالما أن الشعب التركي محافظ وتقليدي في طبعه العام، ولا يهمه إلا مصالحه وهمومه اليومية التي فهمها أردوجان جيدا ونجح في معالجة الكثير منها خلال السنوات الماضية. من جهته، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري "العلماني" تأييده المبدئي لأي مساع تهدف لإلغاء الحظر المفروض على الحجاب، على أن يستمر الحظر في المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك في مؤسسات ومرافق الدولة الرسمية. وهذا ما أكده حزب الحركة القومية، الذي قال إنه مستعد لدعم أي مشروع قانوني ينهي المشكلة، شريطة أن يتم الاتفاق عليه مسبقا بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم. ولكن أردوجان رد قائلا: إن الحظر على الحجاب يجب أن يرفع أيضا في المؤسسات الرسمية. ولفتت الأوساط السياسية الانتباه الى حجاب السيدة خير النساء جول، زوجة رئيس الجمهورية عبد الله جول والسيدة أمينة أردوجان زوجة رئيس الوزراء، وقالت إن الأولى في القصر الجمهوري والثانية في رئاسة الحكومة وهما معا في قمة الهرم الرسمي للدولة التركية. وحسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، يتوقع كثيرون أن تنتهي أزمة الحجاب خلال مدة قصيرة، ويقولون إن الحكومة ستستنفر كل امكاناتها لتحقيق ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة بداية يونيو/حزيران المقبل. في الأثناء، تتهرب الأحزاب الأخرى من اتخاذ أي موقف معارض أو استفزازي في محاولة منها لكسب رضى الشارع الشعبي الذي يبدو أنه متفق تماما حول ضرورة إلغاء الحظر على الحجاب في الجامعات، على أن يبقى الحظر، وعلى الأقل بالنسبة للكثير من المواطنين، ساري المفعول في مؤسسات ومرافق الدولة الرسمية. إذ يعرف الجميع أن الحكومة لن تكتفي بإلغاء الحظر في الجامعات بل انها ستستمر في مساعيها لإلغاء الحظر وبشكل يشمل المؤسسات والمرافق كافة، وهو ما أشار إليه اردوجان عندما قال إن هذه المؤسسات والمرافق ملك للشعب التركي ومن حقه أن يعمل أو يتواجد فيها كما يشاء وبكل حرية.
