طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الكينية، أن تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير في حال توجه إلى كينيا السبت المقبل للمشاركة في قمة إقليمية حول التنمية. وقالت المحكمة في بيان أمس الثلاثاء: إنها طلبت من كينيا "اتخاذ كل تدبير ضروري للتأكد من اعتقال رئيس السودان عمر البشير وتسليمه للمحكمة في حال زار كينيا في 30 أكتوبر الجاري". وأضافت المحكمة أن كينيا ملزمة اعتقال البشير كونها من الدول الموقعة معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، طالبة من السلطات الكينية أن تبلغها بحلول الجمعة بأي مشكلة "قد تحول" دون تنفيذ هذا الاعتقال. وكان قضاة المحكمة الجنائية أصدروا في 12 يوليو مذكرة توقيف بحق البشير بزعم ارتكاب إبادة في إقليم دارفور، وذلك بعدما أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة أولى بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وسبق أن توجه البشير في نهاية أغسطس إلى كينيا لحضور احتفال المصادقة على الدستور الجديد للبلاد، لكن السلطات الكينية لم تبادر إلى اعتقاله. ويرى الاتحاد الأفريقي أن مذكرات التوقيف بحق الرئيس السوداني تؤدي إلى نتائج معاكسة بالنسبة إلى السلام في دارفور، وقد طلب من أعضائه عدم اعتقال البشير. وتنظر دوائر سياسية عالمية عدة إلى المحكمة الجنائية الدولية على أنها "مسيسة" وتعمل تحت إمرة الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني وتنفذ أوامرهم فقط دونما الاهتمام الحقيقي بتطبيق القانون الدولي، ضاربين المثل بعدم اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بعد جرائمه في العراق وأفغانستان أو اعتقال ايهود أولمرت رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق وتسيبي ليفني وزيرة خارجيته بعد جرائمهما بغزة.