كشف خبير خليجي بارز أن الشركات الخليجية نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تملك أكثر من 250 شركة حول العالم قدرت قيمتها ب 36 مليار دولار، ساهمت في رفع اقتصادات دول الخليج إلى المرتبة 16 عالمياً. وأوضح المشرف على معهد المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالله العبدالقادر في لقاء مع رجال أعمال سعوديين في المنطقة الشرقية أن الشركات الخليجية كان عليها أن تحقق في عام 2007 نسبة نمو في التملك بلغت 55%، مضيفاً ان هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، إذ أن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع بمعدلات عالية ليتراوح بين 820 مليار وتريليون دولار تقريباً لفترة 2007 - 2010. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن عبد القادر، أن "هذا النمو الاقتصادي لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز المكانة التي بلغتها المنطقة في هذا الجانب"، مؤكداً الحاجة الى "الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الأساليب الإدارية التي يجب ان تتحلى بها الإدارات كلها". وأوضح أن "أهمية الحوكمة تزداد بتحول الشركات الى شركات مساهمة عامة لزيادة مساهميها، وتنوّعهم، فدول مجلس التعاون تشهد تطورات كبيرة في هذا المضمار، وهناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة، وتحرك واضح لتحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة". وذكر أن "دراسات عالمية تشير إلى علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، بالإشارة الى أن الشركات تتألف من مجالس ادارة، ومساهمين، وإدارة تنفيذية"، فالمجلس يركّّز بالأساس على الاستراتيجية وإدارة الأخطار والمواهب الإدارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس ادارة فعال. أما المساهمون، فهم الملاك لكن لا يديرون الشركة مباشرة، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها، فأفراد مجلس المديرين بقيادة الرئيس معيّنون من الملاك، لإدارة الشركة نيابةً عنهم، ومسؤوليات المجلس الرئيسة هي تحديد التوجّه الاستراتيجي، والإشراف على الإدارة ومراقبتها، كما أن المجلس مساءل أمام المساهمين. أما المدير التنفيذي فهو الذي يعينه مجلس المديرين ويخوّله إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي بدوره يعين فريق الإدارة، اما وحده أو بالتشاور مع المجلس، وفي كل الأوقات، الرئيس التنفيذي مساءل أمام مجلس المديرين. فالحوكمة تعني أن يكون هناك فصل واضح بين وظائف الأطراف الثلاثة، وأن التحدّي الأكبر هو تحقيق التوازن الأمثل للصلاحيات، من اجل تنمية مصالح المساهمين على المدى الطويل.
