قالت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" إن وزارة الداخلية أصدرت تعميما سلم إلى إمارات المناطق ينص على ملاحقة ومعاقبة الآباء المتخاذلين عن رعاية أبنائهم في الخارج والتعرف عليهم. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مستشار الجمعية علي الحناكي قوله إن عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج بلغ 598 عائلة سعودية، بعدد إجمالي يصل إلى 1822 فردا سعوديا، وأن كثرة الأبناء تعود لزواجات المسيار والمسفار والمطيار والسياحة والمتعة التي يعتمد فيها المسافرون على فتاوى شرعية صادرة من تلك البلدان. وأوضح الحناكي أن أغلب الدول التي يتواجد فيها أبناء السعوديين هي مصر وسوريا والمغرب واليمن والبحرين والكويت، والقليل في دول أوروبية وأمريكا وكندا، مضيفا أن معاناة الأبناء في تلك الدول تكمن في تخاذل آبائهم عن رعايتهم رغم يسر حالهم ورفاهيتهم المادية. وأشار الحناكي إلى حقيقة دوافع النساء الأجنبيات في الحصول على الجنسية، وليس إقامة أسرة وحياة زوجية، "فمن خلال إغراء المسافرين السعوديين بالزواج يكون لإحداهن ذلك، وحين تحصل الزوجة على الجنسية يتغير سلوكها، ويحصل لها تبعات من رغبتها في الحصول على الخلع، ومن ثم استقدام أحد بني جلدتها إلى الوطن للعمل ومن ثم يتزوجها". وأضاف أن أواصر ستوقع مع هيئة حقوق الإنسان ولجان الحماية وبرنامج الأمان الأسري تعاونا لمتابعة هؤلاء الأبناء وإعادة من يرغب منهم للوطن, وستتحرك جهات لمعرفة الآباء المتخاذلين لمعاقبتهم وإجبارهم على رعاية أبنائهم. وأشار مستشار جمعية "أواصر" إلى أن الدراسات أثبتت أن الزوج السعودي ربما يتزوج من أجنبية تكون على ذمة رجل آخر، أو مسجلة على قائمة الانحراف والرذيلة، داعياً إلى التوجه لبنات الوطن، لأن في ذلك حلا لمشكلة العنوسة على حد قوله، داعيا إلى تيسير الزواج للسعوديين دون تكلف. وأشار إلى طغيان الجانب المادي في الزواج من الخارج، إضافة إلى تعرض بعض الأزواج من كبار السن إلى بعض صنوف الابتزاز المادي من الخاطبات أو السماسرة. وتهدف "أواصر" إلى رعاية الأسر السعودية في الخارج، وخصوصا التي تعيش منها تحت خط الفقر، إضافة لتقديم احتياجات تلك الأسر في الجانب التعليمي أو الخدمات الصحية أو الإسكان أو التموين الغذائي.
