يشرع مجلس الشورى قريباً في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن 3 سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة. وتعكف لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان برئاسة العضو عازب آل مسبل على دراسة مسودة النظام منذ شهر ذي القعدة الماضي في اجتماعات متواصلة ، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة . ولقيت فكرة إصدار هذا النظام ترحيباً من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عندما أيّد فكرته عند استضافة المجلس له خلال دورته الماضية .