أكد الشيخ محمد الدحيم، القاضي السابق ورئيس مركز التجديد الثقافي بمحافظة المذنب في حديث لقناة العربيةأن ما يحدث الآن من حالات زواج القاصرات لا يمكن تبريره إلا تحت المتاجرة مما يرفضه الشرع، مطالباً بتشريع عاجل لقوانين تردع هذا الأمر الذي لم يقتصر ضرره على أطرافه بل تعدى إلى الإساءة لسمو الإسلام ومكانة البلد. جاء ذلك في تعليق الدحيم على مقال للأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرته في صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد 18-4-2010، طالبت فيه بعدم تهميش مشاكل زواج القاصرات في ظل المشاكل التي تنشرها الصحف حول هذه الزيجات. وأضاف الدحيم في حديثه لنشرة "الرابعة": "أي تشريع لذلك يجب أن يمر عبر هيئة كبار العلماء السعودية، حتى تبين الهيئة الوجه الشرعي لهذا الموضوع ثم يصل إلى سن قانون وتشريع يجرّم هذه الزيجات ويضع المخالف تحت طائلة القانون لأنها لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية وواقع الأوضاع الاجتماعية".