يبحث مجلس الشورى السعودي اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وستعرض لجنة الشؤون الخارجية على المجلس توصياتها التي خرجت بها بعد إعادة دراسة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومن أبرزها المطالبة بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. من ناحية أخرى, ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية تنظر في قضايا تهريب 19 شركة ومؤسسة سعودية لمنتجات بترولية إلى خارج المملكة عبر الموانئ على الساحل الغربي من المملكة. وقالت المصادر: إن لجنة القضايا الجمركية في مصلحة الجمارك بدأت النظر في مخالفات 19 شركة ومؤسسة سعودية بتهمة التهريب الجمركي. ويستمر التحقيق مع الشركات والمؤسسات المتهمة لأكثر من أسبوعين. وأضافت المصادر: إن قضايا التهريب الجمركي التي تنظر حالياً من قبل اللجنة شملت قضايا تهريب ديزل وكيروسين ومنتجات بترولية أخرى تم تهريبها من الموانئ السعودية وبالتحديد مينائي جدة الإسلامي وينبع الصناعي. وأشارت المصادر إلى أن القضايا المرفوعة من قبل مصلحة الجمارك توزعت على 19 قضية على شركات ومؤسسات فردية سعودية اكتشفت الأجهزة الجمركية في هذين المينائين قيامهم بتهريب منتجات بترولية مدعومة. وكشفت مصادر أخرى, أن من بين الشركات المتهمة بالتهريب شركتين مساهمتين إحداهما تملك شركة بتروكيماويات عملاقة الحصة الأكبر من رأسمالها، وشركة عائلية كبرى تعمل بوكالة وشراكة مع شركة منظفات عالمية، فيما تتنوع الشركات الأخرى بين شركات ذات مسئولية محدودة ومؤسسات عائلية يعمل البعض منها في صناعة المنتجات البتروكيماوية والمنظفات والبلاستيك وغيرها.