عقدت المحكمة الجزئية في جدة الأربعاء الماضي أولى جلساتها للنظر في دعوى رفعتها محامية سعودية ضد زميل لها من الجنسية المصرية اتهمته فيها بالتحرش بها واستغلالها ماديا وابتزازها بصورها الخاصة التي حصل عليها بعد أن قدم لها وعودا بالزواج. وذكرت مصادر مختصة لصحيفة «الاقتصادية»السعودية التي أوردت الخبر اليوم ، أن المحامية اشتكت في وقت سابق للأجهزة الأمنية من تهديدات ب «الفضيحة» تلقتها من محام مصري يعمل معها وقالت بأنه يجبرها على الحضور إلى مقر عملهما في أوقات متأخرة من الليل بعد أن ابتزها بصور شخصية لها حصل عليها بعد أن وعدها بأن يتقدم لأسرتها و يطلبها للزواج. وعلى أثر البلاغ أعدت الجهات المختصة كمينا أطاحت فيه بالمتهم بالتنسيق مع المدعية واقتادته للتوقيف وفتح التحقيق معه حول ادعاءات زميلته. وقال: «فوجئ المحقق المختص بالقضية بقول المحام المصري أن زميلته هي من بادرت بالتحرش وأبدت رغبتها في إقامة علاقة بينهما وقدم تسجيلات صوتية تؤكد ادعاءاته». وأشار المصدر القضائي إلى أن المحكمة تتولى الاستماع لأقوال طرفي القضية والحكم فيها بعد معرفة كامل الملابسات ودوافع الاختلاف وبدأت الجهات الرسمية تدخلها في القضية عند دهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكتب محاماة نسائي يعمل به طرفا النزاع بعد شكوى تلقتها من المحامية المدعية أفادت فيها بأن المدعى عليه طلب منها مقابلته في المكتب في وقت متأخر من الليل وفي حالة عدم تنفيذها لمطالبه سيقوم بإرسال الصور الخاصة بها لذويها لتقوم الهيئة إثر ذلك بالقبض عليه بحضور مندوب من الشرطة قبل أن تحال قضيته لهيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت تحقيقاتها في القضية وإحالتها للقضاء للحكم فيها. وذكرت «الاقتصادية» أن جهودا للصلح يقوم بها عدد من المحامين في جدة في محاولة منهم لإقفال ملف الدعوى وديا دون أن تسبب في إساءة لطرفي النزاع. يذكر أن هذه تعد أول قضية من نوعها تنظرها المحاكم السعودية حيث إن عمل النساء في مجال المحاماة يعد عملا حديثا في نظام المرافعات السعودية.