كشف أصحاب محلات بيع ملابس النساء الداخلية، في عدد من مدن السعودية، على أنهم لم يتأثروا بالحملات الإلكترونية التي تطالب بمقاطعة المحال التي يبيع فيها الرجال. وقالوا في أحاديث متفرقة ل "العربية.نت" إن توظيف المرأة في هذه المحال أمر يزعجهم، بسبب كثرة غيابها، وطلباتها المتكررة للاجازة، بعكس الرجال، في حين أصرت ريم أسعد، وهي صاحبة إحدى أشهر حملات المقاطعة على إن الحملة ماضية في جهودها ولن يثنيها ضعف التفاعل من الجهات المعنية، كما أنها تقوم حاليا بجهود على مسارات أخرى مثل رصد التفاعل الإعلامي وتحليل اتجاهات القراء ولن تتوقف. هذا في الوقت الذي تعتبر فيه مسألة "الحياء" هي المحك في هذه القضية حيث تفضل بعض النساء عدم الخوض في معاملات تجارية تتعلق بملابسهن الداخلية مع الرجال والأمر بالنسبة لهن محسوم فإما أن يشترين من النساء في المنازل والبازارات النسائية أو عليهن الانتظار حتى يسافرن إلى الخارج. ويبدو أنه لاعتبارات اجتماعية وتسويقية ستضطر ريم أسعد مديرة الحملة، ومناصروها للمزيد من حشد الدعم لأجل تطبيق قرار تأنيث هذه المحال الصادر عن وزارة العمل والمتعثر التطبيق منذ أربع سنوات، فيما أكدت "أسعد" "الحملة أجلت النظر في الأسواق الشعبية التي تعج بأكشاك الملابس الداخلية خاصة الواقعة منها في الاحياء السكنية المكتظة والأخرى التي تبيع بكميات تجارية، وأعطت الأولوية لمقاطعة المحال التي تقع داخل مجمعات تجارية على اعتبار أن المشاريع المستحدثة لابد من تطبيقها بداية في المناطق المتحضرة ". توظيف النساء مزعج من جهته يؤكد "علي عقاب" مدير مبيعات بمحلات "لاسنزا" للملابس الداخلية النسائية أن مبيعاتهم لم تتأثر من المقاطعة مشيرا إلى عدم علمه بها من الأساس، وأوضح أن أسباب عزوفهم عن فتح هذه المحال يعود بالأساس إلى تلبية رغبات الزبائن الذين يفضلون الشراء من الرجال عن النساء "هناك رجال محافظون يفضلون أن يشتروا لأسرهم ومنهم من يرغب في شراء هدايا لزوجاتهم وهؤلاء يفضلون الشراء من محال الرجال". وأشار "عقاب" أن لشركتهم تجربة سيئة مع المحال النسائية بعد أن أوجدت الشركة محلا وحيدا في الرياض، وتكمل هذه الإشكالات كما أوضح في توظيف النساء أولا ف "النساء أمراضهن كثيرة ويطلبن إجازات متكررة وبالتالي نحن في حاجة إلى موظفات بديلات. والحال مختلف تماما لدى الرجال إذ المحل الذي يكفي أربع عمال نستعيض فيه بعاملين أو ثلاثة" مؤكدا أن متطلبات المشروع الناجح تكمن في"تحصيل ربح وفير بجهد وصرف أقل" وهذا ما لن يتوفر إذا ما أنثت هذه المحال. فيما تمثل الإشكالية الثانية التي يطرحها عقاب في غياب تقييم الفريق النسائي "إذ ليس بمقدور المسؤولين من الرجال الدخول إلى الأقسام النسائية لتقييم أداء العاملات كما أن مسألة التأنيث برمتها مكلفة وذات مرود متدني، وفيما يخص توظيف النساء ليس من الضروري توظيف السعوديات فقط باستثناء المسؤولة الأولى بالمحل، وفي كل الأحوال أجور العاملات أقل من الرجال بطبيعة الحال". شروط التصريح من جهتها تحدثت "سارة بن سهل" مديرة القسم النسائي ل(نعومي) بجدة عن الاشتراطات التي عليهم إتباعها ومن بينها سعودة الفروع النسائية بحسب توجيهات من وزارة العمل بينما تشترط البلدية أن يكون المقر غير مكشوف بشكل كلي وله حارس أمن إضافة إلى ضرورة وجود حاجز عند المدخل. ولا تشكل هيئة الأمر بالمعروف عقبة حقيقية أمام هذه المحال سوى أنها قد تشترط ألا توضع بعض القطع كواجهة للمحال. (نعومي) التي لم تتأثر مبيعاتها تواجهها عقبات في المحال المؤنثة لخصتها بن سهل في "عدم قدرتهم على عرض المنتجات بطريقة ملفتة على واجهة المحال، إضافة إلى أن الأسر عادة ما تتسوق في مجموعات ومن الصعب أن ينتظر الرجل أسرته في كل مرة يدخلون فيها لأحد هذه المحال، خاصة أن الرجل في الغالب هو من يتولى عملية الدفع". وتضيف بن سهل أن بعض أفراد المجتمع غير مرحب بالمحال المغلقة التي "لا يعرف ما يدور خلفها ويتخوف منها، وأضافت "نعومي التي بدأت في جدة بفرع نسائي قبل 10 سنوات لم تتمكن حتى الآن من زيادة فروعها النسائية عن 10 من أصل 30 محل، تبلغ رواتب العاملات في هذه المحال 2500 ريال قد تصل مع البدلات إلى 3000 وهو المبلغ نفسه الذي يتقاضاه نظرائهن الرجال". وحول مصير العمالة إذا ما نجحت المقاطعة في فرض متغيرات أوضحت بن سهل أنه عندما تم إجبارهم على تأنيث هذه المحال في السابق تم تسريح العمالة الضعيفة بينما نقل قسم منها إلى مدن أخرى. وفي هذا السياق طالبت بن سهل بتطبيق النظام على جميع المحال وبنفس الحدة إذا ما كان هناك توجه حقيقي لتأنيثها. وشهد وضع بيع الرجال في محلات الملابس النسائية الداخلية، انتقادات لاذعة منذ سنوات، وجولات المنع والرفض مابين وزارة العمل السعودية وهيئة الأمر بالمعروف، ومرورا ببناء الحملات المناهضة على الانترنت.
