أعلنت منظمة انتربول للتعاون الأمني الدولي اليوم الخميس أنها أصدرت مذكرة تفتيش وجلب 11 مشتبهاً في تورطهم في اغتيال أحد قياديِّي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في دبي خلال يناير الماضي. والقائمة الحمراء في عرف الإنتربول "ليست مذكرة اعتقال دولية" وإنما تحذيراً للشرطة في مختلف أنحاء العالم بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المذكرة مطلوبون من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في الخبر الذي نشرته الإنتربول على موقعها على الإنترنت أنه "نظراً لتوفر الأسباب لدى الإنتربول للاعتقاد بأن المشتبه بهم على علاقة بهذه الجريمة سرقوا هويات أشخاص حقيقيين، فإن المذكرة الحمراء تحدد أن الأسماء المستخدمة ليست حقيقية واستخدمت في ارتكاب جريمة." وأضاف البيان أن الإنتربول أصدر رسمياً صور هؤلاء الأشخاص والأسماء التي كانوا ينتحلونها والموجودة على جوازات السفر "من أجل تقليص قدرة المجرمين على السفر بحرية باستخدام جوازات السفر المزورة." وأوضحت الإنتربول أن إصدار مذكرة الجلب هذه تم بناء على طلب من شرطة دبي ومكتب الإنتربول في أبوظبي، الذي يعمل بالتنسيق التام مع المركز الرئيس للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية من أجل تحديد هوية القتلة الحقيقيين للمبحوح. وجاء في البيان أنه بناء على تعاون وثيق بين الدول الأعضاء والمعلومات المتوفرة من "المواطنين الأبرياء، أتضح أن هؤلاء الذين خططوا لجريمة اغتيال محمود المبحوح بعناية ونفذوها باستخدام جوازات سفر أوروبية مزورة لمواطنين أبرياء تعرضت هوياتهم للسرقة." وحث رونالد نوبل، الأمين العام للإنتربول، الشرطة على التركيز على صور المشتبه بهم التي أصدرها الإنتربول في مذكرته الحمراء في تحديد من يجب اعتقالهم واستجوابهم. وأوضح بيان الإنتربول أنه نظراً لأن الأسماء المذكورة في جوازات السفر التي كشفتها تحقيقات شرطة دبي هي على الأغلب أسماء حقيقية لأشخاص أبرياء تعرضت هوياتهم للسرقة، فإن "الإنتربول لا تعتقد أننا نعرف هويات الأشخاص المطلوبين الحقيقية." يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت أن 17 شخصاً شاركوا في عملية القتل داخل دبي، بينما أعلنت هوية 11 فقط، إضافة إلى الفلسطيني المقيم بالإمارات المعتقل حالياً، وزميله الفلسطيني المقيم الآخر، واللذين القي القبض عليهما بالأردن. وقالت دبي إن المبحوح قتل في أحد فنادق الإمارة على يد مجموعة يحمل أفرادها جوازات سفر أوروبية مزورة معنوياً، بمعنى أنها جوازات صادرة عن جهات رسمية لكن لغير المعنيين.