نقلا عن صحيفة الرياض : التحرش بالخادمات..ليست ظاهرة لافتة ولكنها حالات تتزايد بشكل مستمر في مجتمعنا..والدليل أن سجون النساء لاتخلو من مثل هذه القضايا، بل إن سجن الوافدات التابع للجوازات يستقبل خادمات هربن من منازل كفلائهن بسبب التحرش الجنسي.. الواقع أننا أمام مشكلة لانريد السكوت عنها، أو تجاهلها، أو حتى التقليل من آثارها..ولكن في الوقت نفسه نريد أن نرسم "خارطة وعي مجتمعي" للتقليل من هذه القضايا، لاسيما بين المراهقين الذين تعج بهم بيوتنا، ممن تأثروا ب"الانفتاح الفضائي والتقني" وأصبحت "نزوة الشيطان" حاضرة في المنزل وليس في مكان آخر..!. "الرياض" في هذا التحقيق لاتسمي جنسيات بعينها من الخادمات اللآئي تعرضن للتحرش الجنسي، ولا ترغب أيضاً أن تسيء لأطراف الموضوع..بل تذهب إلى ماهو أبعد من ذلك من أنها لاتصور أفراد مجتمعنا بهذا السوء من التحرش بالخادمات، أو الإساءة لعلاقات المملكة مع دولهن.. ولكن أمام تنامي الحالات الفردية المعلنة -دون أن نعرف الحالات المسكوت عنها- يتطلب الحديث عن الوعي بأن هذا السلوك خاطئ، ومشين في حق إنسانة قدمت إلى المملكة بتأشيرة عمل، وليس شيئاً آخر!، فالواجب احترام حاجتها المادية التي تركت زوجها وأولادها وأهلها ووطنها من أجلها..والواجب أيضاً احترام أنوثتها وإنسانيتها وعدم ابتزازها أو الإساءة إلى كرامتها.. قصة حزينة! لم تكن سورينا حين جاءت للعمل كخادمة، تحسب ولو للحظة ما يمكن أن يجري لها في أشد كوابيسها رعباً، كانت فتاة عامرة بالأحلام، مليئة برغبة البحث عن حياة أفضل لها ولأسرتها التي تعولها في الضفاف البعيدة عن مكان عملها؛ فهي لم تأتِ إلى السعودية للسياحة، ولم تكن تعلم أن أجرها الذي في حدود ال(800) ريال سيكون أبخس ثمن لأغلى شرف خسرته في لحظات كان الموت سيكون أرحم بها من تلك الحال التي أفاقت عليها فوجدت نفسها ضحية لبعض الذئاب البشرية. لباس الخادمة المحتشم في المنزل مهم للتقليل من المشكلة ما وقع لسورينا كان فعلاً مشيناً من صاحب ضمير ميت، استغل ضعف الأنثى وغربتها فحطم حياتها حين سلبها بالقوة أعز ما تملك. تقول سورينا عن مخدومها "عرض علي مبلغاً مالياً لممارسة الزنا معه، وحين رفضت بشدة أغلق باب الغرفة وهجم علي فقاومته بكل ما أملك حتى فقدت الوعي، وحين أفقت رأيت آثار الزنا والاغتصاب على جسدي، وبدأت بالبكاء والصراخ، وعندما ارتفع صوتي لوح لي بمبلغ 500 ريال لأسكت لكنني رفضت واشتد صراخي؛ وعندها أخرج 1000 ريال، مما اضطرني للخروج من الغرفة ثم الهروب من المنزل، ولكن بعد ماذا؟، بعد أن سلب مني أعز ما أملك، فتحولت لقمة العيش إلى أوجاع ضاعت معها الكرامة والرغبة في العمل، ولم يبق من الحياة سوى الوده المظلم.. سائق يستدرج خادمة كفيلة داخل مقر سكنه مُلك اليمين! هي حالات نقول بأنها قليلة ولكنها موجودة على ارض الواقع لحال عاملات جئن للبحث عن لقمة العيش ومساعدة أهلهن على صعوبة الحياة، فوجدت بعضهن مثل هذا المصير في ديار الغربة، فأصبحن يائسات خائفات، بعد أن رسمن على مستقبلهن الآمال الوردية، حيث يظن قلة من الناس أن مادفعه من أجر للخادمة في مكاتب الاستقدام هو بمثابة ثمن لها، فالبعض يستغل فهمه الأعوج لملك اليمين، فيترتب على ذلك الفهم الضال امتهان لكرامة الخادمات والوقوع في بعض الجرائم كحوادث الاغتصاب والزنا وغيرها، بل إن بعضهم يساومها على تسفيرها وعودتها إلى بلادها في حال رفض طلبه وفعله المشين. ورغم أن الكثيرات منهن يفضلن العودة إلى بلادهن حيث الفقر والخسارة من جديد بدلاً من التحول إلى ساقطة داخل البيوت!. "كبت" المنزل! يشرح أحد موظفي مكاتب الاستقدام أسباب التحرش الجنسي التي تقع الخادمة ضحية لها؛ من أن الكثيرات منهن لايجدن متنفساً للخروج من المنزل فيقضين طوال ساعات اليوم في العمل، ووجودهن الدائم في المنزل قد يغري البعض من التحرش بهن، لاسيما ساعات الضجر والملل التي يقعن فيها بعد انقضاء ساعات العمل الشاق، فقد اشتكى كثير من الخادمات من أن أهل البيت لا يسمحون لهن بالخروج معهم من المنزل سواء للتسوق أو الحدائق العامة بين فترة وأخرى. وقال من الأسباب أيضاً ارتداء بعض الخادمات ثياباً مثيرة فيلعبن بذلك دوراً في التعرض لمثل هذه المواقف، ممن يستغلون ضعف حال الخادمة، وغياب من يحميها، ومن يقومون بالتحرش أكثرهم من السائقين والعاملين في نفس البيت، وتبقى نسبة قليلة من الخادمات ممن يتعرض للتحرش والاغتصاب من طرف الكفلاء، فالمتحرش في الغالب يكون مراهقاً صغيراً أو شيخاً كبيراً يعاني من مراهقة متأخرة. هروب الخادمات يشكل بداية «عصابات الدعارة» لماذا نتجاهل التحرش؟ من جانب آخر يقول الأستاذ محمد بن عبدالله حديدي وكيل مكتب استقدام بمدينة الرياض إن حالات التحرش بالخادمات أعلى بكثير من حالات الاعتداء الجنسي، مؤكداً على أن الحالات موجودة ونتعامل معها في المكتب باستمرار، ولا يمكن تجاهلها أو حتى السكوت عنها، بل بالعكس نريد أن نوعي المواطن والكفيل تحديداً من أنه مسؤول عن هذه الخادمة أمام الله أولاً قبل أن يكون مسؤولاً عنها نظاماً بناء على العقد المتفق عليه، مشيراً إلى أن هناك يتم التستر عليها ولا نعلم بها، خصوصاً فيما يتعلق بحالات الاغتصاب الكامل فيصعب عندها علم مكاتب الخدم بحدوثها للتكتم الشديد عليها، ولطبيعة الظروف المجتمعية المحافظة، وحينها ليس من حقنا التدخل طالما لم تصل المشكلة إلينا، ولم يتم التأكد منها. ويضيف" في المقابل توجد حالات كثيرة لخادمات يقبلن على أنفسهن التحرش وبرضاهن التام، فمثلاً اشتكت إلينا إحدى الخادمات ذات مرة بأن كفيلها يتحرش بها، وعلى إثر ذلك طلبت السفر إلى بلدها، وكونها كانت تتقاضى مقابلاً مادياً على تلك الأفعال إضافة إلى راتبها الأساسي، دلنا ذلك على أن التحرش الجنسي تم برضاها وأكثر من ثلاث مرات، وهذا برهان آخر على عدم إكراهها، فلا توجد امرأة بالعالم تقبل أن يلمسها رجل ثلاث مرات وتقف مكتوفة الأيدي!، ورغم رضاها قد تكون شكواها طبيعية، فأحياناً ضعف الحال أو الخوف من التصدي للمتحرش أو الحاجة المادية تدفع إلى الخضوع، وبعدها قد تكون أفاقت أو تراجعت وندمت على عملتها أو حتى اكتفت بمبلغٍ من المال فقررت من أجله الانسحاب والرحيل، وفي حالات أخرى تشتكي الخادمة على من تحرش بها ولم يكرهها على الزنا كأسلوب من أساليب "لي الذراع" في حال أهملها أو قطع عنها ذلك المقابل المادي. المراهقون والسائقون وفي إفادة أخرى لأحد المسؤولين في مكاتب الاستقدام فضل عدم ذكر اسمه- يقول " خلال مسيرة عملي الطويلة في هذا المجال تندر حالات التحرش الجنسي التي تصل إلى حد "اغتصاب" الخادمة، وإنما تشتكي بعضهن من تعرضهن لمعاكسات شفهية أو نظرات غير مطمئنة، وقد تصل هذه المضايقات إلى حد اللمس الجسدي. وعن مواصفات المتحرشين بهن، يضيف أن "أغلب المتحرشين بالخادمات هم ممن يعملون أيضاً في داخل البيت نفسه كالسائقين مثلاً أو غرباء من خارجه، وهناك حالات تتعرض فيها الخادمة للتحرش من كفيلها أو أي شخص من أفراد البيت الذي تعمل لديه، وإن وجدت فهم في الغالب مراهقون لم يتجاوزوا ال20 من العمر، مؤكداً أنه بمجرد أن تتقدم الخادمة للمكتب بشكوى التحرش، يتم على الفور مساعدتها والاتصال بكفيلها، وحينها إما عليه أن يعطيها كافة مستحقاتها ومن ثم تسافر إلى بلادها، أو يرجعها إلى المكتب ويسمح لها بنقل كفالتها على شخص آخر .. كما توجد حالات تحرش تتم برضا الخادمة، وهي الحالات أكثر شيوعاً من تلك التي تتم بإكراهها كأن يضبط الكفيل خادمته مع السائق مثلاً في وضع مخل، وحينها يلجأ إلينا، وبدورنا كمكتب مسؤول عن الخادمة التي جلبناها نتجه فوراً للشرطة، لنخلي مسؤوليتنا عن مثل هذه الحوادث أمام القضاء، ولا يمكن أن نكتفي بتبديل أو استرجاع الخادمة إلى بلدها، مشيراً إلى انه من الشروط المبرمة بين المكتب والكفيل أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من استلامه للخادمة من حقه أن يرجع الخادمة، أو أن يستبدل أخرى، وله أحد هذين الخيارين في حال حدوث أحد ثلاثة أمور لا غير: رفض الخادمة العمل، أو أن تكون غير لائقة طبياً، أو أنها جاءت حاملاً من بلدها، وعدا هذه الحالات يتم اللجوء إلى القانون إن لزم الموقف ذلك. تحصين الأسرة وحول الجوانب الجزائية والقانونية وما يمكن أن يضمنه تشريع قانوني ينظم طبيعة هذه المشكلات، تحدثنا إلى الأستاذ محمد الشعبان الباحث في قضايا الرأي العام ومدير التطوير والعلاقات الدولية للمحاماة فأجابنا قائلا :" الوقاية تبدأ من تحصين الأسرة، فذلك التحصين هو المانع من الوقوع في براثن التحرش، بحيث يجب ألا يترك الأبناء البالغون مع الخادمات، ولا تترك الخادمات بالجلوس وحدهن في المنزل مع رب الأسرة، حيث إن الاختلاط في هذه الحالات قد يكون دافعا للتحرش؛ مع ملاحظة أن بعض الرجال يعتبرون الخادمات مما ملكت إيمانهم ؟!، وهذا جهل فاضح وما هو إلا تذرع لتحليل الحرام وإلباسه ثوب الحلال، وذلك لان العبودية ألغيت بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية، فما يربط الخادمة بالمنزل هي علاقة عمل ليست أكثر من ذلك، وأي اعتداء عليها حرام شرعاً مع حقها في تحريك المسؤولية الجنائية تجاه من يقوم بأي فعل مخل بالآداب تجاهها". وأضاف " ومن الأسباب التي تساعد أيضا على التحرش الجنسي عولمة ما يسمى بقضايا الحريات الشخصية في قوانين الأممالمتحدة، وبعض ذلك يتنافي مع قيم وأخلاق ومبادئ مجتمعاتنا الإسلامية". وبخصوص قانون للعقوبات في قضايا جرائم اغتصاب الخادمات أجاب الشعبان قائلا " قانون العقوبات في عدد كبير من البلدان العربية يعتبر التحرش نوعاً من السب والقذف وخدش الحياء، أما إذا كان باليد فيعد هتكا للعرض وفعلاً فاضحاً في الطريق العام ،والعقوبات تتراوح بين الحبس مع الغرامة وتصل إلى الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة، داعياً إلى وضع نظام في المملكة تكون عقوبته شديدة لمثل تلك الأفعال كما يجب أن تشدد هذه العقوبات في حال العودة إليها مرة أخرى".